عبر العديد من مواطني محافظة ذي قار عن تذمرهم بسبب النقص المتواصل في مفردات البطاقة التموينية ، مطالبين الحكومة المركزية بالتدخل السريع لرفع معاناتهم في هذا المجال . شبكة أخبار الناصرية استطلعت آراء عدد من أهالي المحافظة في هذا الصدد ، في الوقت الذي سجلت فيه رأي الجهات المسؤولة في المحافظة والإجراءات المتخذة من قبلهم لحلحلة الأزمة .
المواطن ستار هادي قال إن البطاقة التموينية باتت اسم بلا مسمى لاسيما انه لم يستلم خلال الشهر الجاري سوى مادتي الحليب والطحين في حين استلم الشهر الماضي مادتي الطحين وزيت الطبخ فقط ، مؤكدا وجود عجز كبير في توفير قوت المواطن وسط صمت حكومي .
وتابع ، انه لم يتسلم مادة السكر منذ أكثر من ستة أشهر رغم إنها تمثل الماد الأساسية في البطاقة التموينية ، وهو ما انعكس على رفع ثمنها في الأسواق المحلية إلى 1250 دينارا للكيلوغرام الواحد . وطالب الحكومتين المركزية والمحلية بالتدخل السريع لرفع معاناة المواطنين ومحاسبة المقصرين في وزارة التجارة والشركة العامة لتجارة الحبوب .
أما المواطن حسين علي صيهود فقد شكا هو الآخر من قلة مفردات البطاقة التموينية خصوصا خلال العام الحالي ، لافتا إلى عدم استلامه لمادة السكر منذ شهر حزيران الماضي باستثناء وجبة واحدة وزعت خلال شهر أيلول الماضي ، فضلا عن عدم تزويد مساحيق الغسيل سوى خلال شهرين فقط . ولفت إلى إن هناك العديد من العوائل يقتاتون بصورة رئيسية على مفردات البطاقة التموينية ، متسائلا عن سبب عدم توفيرها لهم وبالتالي ارتفاع أسعارها في الأسواق .
إلى ذلك قال وكيل المواد الغذائية عبد الحسين لطيف ، ان وكلاء المواد الغذائية يعانون بشدة من نقص مفردات البطاقة ، لافتا إلى وجود نقص مستمر فيها منذ عام 2007 ولغاية الآن . وأشار إلى إن الأمر أشكل عليهم حيث بات احدهم لا يعرف ما هي المواد التي استلمها والمواد التي يطلب بها الدولة لاسيما وان التوزيع غير منتظم منذ أكثر من سنة ، فمادة الرز مثلا لم توزع منذ ثلاثة أشهر والسكر لم يوزع منذ مدة طويلة .
وكيل آخر وهو محمد جواد علي كشف عن معاناته إزاء نقص المفردات وتحمل العبء الكبير كونه يمثل حلقة الوصل بين مخازن المواد الغذائية والمواطن .
وفي المقابل قال مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في المحافظة نعيم خضير شناوة إن تجهيز مفردات البطاقة التموينية متذبذب منذ فترة حيث تتوفر مادة وتنعدم أخرى وهذا خارج نطاق صلاحياتنا وإمكانياتنا وإنما هو من صلاحيات وزارة التجارة ، لافتا إلى إن المبالغ المخصصة للبطاقة لم ترصد لغاية لان رغم إن الوزارة تعتمد نظام الشراء النقدي وهو ما رتب عليها ديونا للتجار منذ العام الماضي.
وأعرب عن أمله بان تحصل الوزارة على دعم من رئاسة الوزراء لاسيما وإنها قد أبرمت عقدا لشراء 250 ألف طن من مادة السكر وهي ما تغطي عموم البلاد خلال أربعة أشهر ، مؤكدا إن مادة السكر ستوزع خلال هذا الشهر او الشهر القادم.ولفت إلى إن المشكلة لا تقتصر على محافظة ذي قار فقط بل تشمل جميع محافظات البلاد حيث تتذبذب مفردات البطاقة التموينية ، مشيرا إلى إن حصة محافظة ذي قار من المواد الواصلة الى الميناء تبلغ نحو 7% .
وكشف عن وجود مناقلات في مادة الصابون حيث سوف توزع هذه المادة خلال الشهر الحالي فضلا عن توزيع مادة حليب الكبار حيث يوجد منها نحو 260 طنا في الوقت الذي تم فيه تمرير موقف الى وزارة التجارة بالمواد غير المتوفرة في مخازن المحافظة .
إلى ذلك قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس محافظة ذي قار المهندس نعمة شنان الزاملي إن المجلس كان عرض مشكلة البطاقة التموينية على رئيس مجلس النواب مباشرة حيث تم التركيز على نقاط الخلل الواضحة في عملية الاستيراد و ما يتعلق باليات توقيع العقود والضوابط الجزائية المتبعة في استيراد المواد .
ولفت إلى إن مجلس المحافظة طالب رئيس البرلمان بتعويض المواطنين عن السنوات الماضية التي دفع خلالها اثمان المواد الغذائية الى وزارة التجارة دون استلام المواد . الزاملي اشار الى مطالبة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بغداد بتجهيز كافة العقود المبرمة معها وخاصة ما يتعلق منها بمحافظة ذي قار وبيان أقيامها وأثمانها لتشكيل فريق عمل من اجل أعداد دراسة حول أمكانية استيراد مفردات البطاقة التموينية عبر المحافظة .
https://telegram.me/buratha
