أعلنت لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى عن إحالة أكثر من 50 قضية تتعلق بالفساد المالي والإداري وتعاطي الرشوة داخل المؤسسات الحكومية إلى لجان تحقيق مختصة للنظر فيها وإصدار القرارات المناسبة حولها.
وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة عامر الكرخي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "لجنة النزاهة في مجلس المحافظة، أحالت أكثر من 50 قضية تتعلق بالفساد المالي والإداري في مشاريع الإعمار والبناء في المؤسسات الخدمية الحكومية، إلى مكتب التحقيقات في هيئة النزاهة، للنظر بالقضايا ورفعها إلى القضاء لإصدار الأحكام القانونية بحق المتورطين فيها".وأضاف الكرخي أن "نسب الفساد متفاوتة بين الدوائر الخدمية الحكومية في المحافظة"، مبيناً أن "لجنة النزاهة عمدت منذ مباشرة عملها، إلى تعقب جميع قضايا الفساد التي تحوي أدلة ووثائق تمهيداً لإحالتها إلى لجان التحقيق المختصة بهدف ضبط ظاهرة الفساد الإداري التي استنزفت أموالاً طائلة خلال السنوات الماضية".
وأشار رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة إلى أن "أبواب اللجنة مشرعة أمام جميع المواطنين ممن يملكون أدلة ثبوتية على وجود فساد في أي مفصل من مفاصل الدوائر الحكومية" داعياً إلى مراجعة اللجنة "بغية الحفاظ على المال العام".
يذكر أن مراقبين محليين في محافظة ديالى، ومركزها مدينة بعقوبة نحو 55 كلم شمال شرق بغداد، يرون أن الفساد المالي والإداري أسهم في فقدان المحافظة أموالاً طائلة خصصت للإعمار وتأمين الخدمات، ومع إشارتهم إلى تأثير التدهور الأمني في الفترات السابقة في تباطوء عمل الدوائر الرقابية واستشراء الفساد، إلا أنهم يؤكدون وجود جهود حثيثة للحد من هذه الظاهرة لكن ليس بالوتيرة المطلوبة على حد تعبيرهم.
https://telegram.me/buratha
