عقدت الرئاسات الثلاث ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني ودولة رئيس الوزراء نوري المالكي و سيادة رئيس مجلس النواب اياد السامرائي، مساء اليوم السبت 23-1-2010 في مقر إقامة الرئيس طالباني ببغداد، اجتماعا نوقشت فيه القضايا المفْصلية المتعلقة بالعملية السياسية في البلاد. لا سيما موضوع قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، أشار الرئيس طالباني إلى أن الجلسة كانت ودية وصريحة، مضيفا "توصلنا الى نتائج مشتركة، فيما يتعلق بموضوع الذين شملهم الاجتثاث"، مؤكدا فخامته ان "الدستور والقانون موجودان، كل من لا يوافق على هذا القرار يستطيع ان يراجع المحكمة التمييزية التي انتخبها البرلمان". وأشار الرئيس طالباني إلى أنه سيتم الاسراع في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة، كما أوضح أن "القانون هو السائد، والدستور هو المرجع، ونحن كلنا اقسمنا على القرآن الكريم ان نحترم الدستور والقوانين".
وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين، أكد الرئيس طالباني على ان البلاد بخير وليست هناك حالة حرجة، مشدِّدا على أن المصالحة الوطنية هي ديدن الحكومة ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء، مضيفا "لانستطيع ان نفرض التوافق على القانون وعلى المحكمة وعلى الدستور، التوافق مبدأ سياسي في التعاملات السياسية وهذه قضية قضائية قانونية لا نستطيع، لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا رئيس البرلمان، ان نتدخل في شؤون القضاء من اجل التوافق".
من جانبه أشار رئيس مجلس النواب اياد السامرائي الى ضرورة تشكيل هيئة المساءلة والعدالة، مضيفا "بحثنا مع السيد رئيس الوزراء تقديم ترشيحات في سبيل سرعة الوصول الى هذا الامر"، وأوضح ان "الاجراءات الاحتياطية التي اتخذناها وبتشكيل اللجنة البرلمانية التي تدقق وايضا الهيئة التمييزية، 7 من قضاة التمييز، تصب في هذا الامر مع التوصية لهم ووعدوا بسرعة حسم المسائل خلال الايام القادمة".
بدوره أشار رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أن هذا الموضوع هو قضية قانونية "لا تحتاج الى المزيد من هذا الجدل الذي شوش على العملية القانونية التي جرت". واضاف رئيس الوزراء "الآن اصبح أمامنا مجموعة من الاسماء اصبحت مشمولة بحكم الهيئة التي كانت مشرفة على هذه العملية وهي هيئة المساءلة والعدالة، ولم تكن من قائمة واحدة ولم تكن فيها ابعاد طائفية سنية او شيعية او كردية وانما جميع القوائم شملت بهذا القرار، هناك من يقول انا غير مشمول ربما يكون فعلا غير مشمول، الاجراء الحقيقي الذي يتفق مع القانون.
مضيفا "التوجه اننا ملزمون بتنفيذ قانون المساءلة والعدالة، مؤكدا انه يقتضي على من يرشح الى الانتخابات البرلمانية ان تتوفر فيه مجموعة من الشروط، منها عدم شموله بالمساءلة والعدالة و الجريمة الجنائية، مؤكدا "من لا يستوفي هذه الضوابط لا يعتبر مرشحا، ومن يقول أني غير مشمول انا غير بعثي انا غير مروج لحزب البعث انا لا اؤمن بحزب البعث وعودته للعملية السياسية اصبح الطريق سالكا قانونيا قضائيا بتشكيل مجلس النواب لهيئة قضائية تمييزية بإمكان الذين يريدون ان يراجعوا القرار الصادر ان يذهبوا الى الهيئة التمييزية وهي التي تقول كلمتها النهائية".
https://telegram.me/buratha
