تظاهر المئات من أهالي قضاء الخالص في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، احتجاجاً على التصريحات التي أطلقها بعض السياسيين مؤخراً، ورأوا فيها تمجيداً للنظام السابق وتجاوزاً على ضحاياه، وطالبوا برفع الحصانة عن النائب ظافر العاني وإحالته إلى القضاء، وتفعيل قرارات هيئة المسالة والعدالة .
وقال رئيس مؤسسة الشهداء في محافظة ديالى محمد صالح الشمري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المئات من أهالي قضاء الخالص خرجوا في تظاهرة شعبية انطلقت بعد صلاة الظهر في مركز قضاء الخالص، نحو 15كم شمال بعقوبة، احتجاجاً واستنكاراً للتصريحات التي أطلقها النائب ظافرالعاني الذي وصفه بأنه (بعثي الجذور) ضد الشهداء وأسرهم"، مضيفاً أن "المتظاهرين طالبوا برفع الحصانة عن النائب العاني وجميع البعثيين الموجودين في مجلس النواب تحت مسميات وعناوين سياسية عدة، وبضرورة تفعيل قانون هيئة المسالة والعدالة".
وضمت التظاهرة التي طافت الشوارع الرئيسية في مركز القضاء، أسر الشهداء ممن أعدموا على يد النظام السابق إضافة إلى شخصيات محلية وعشائرية، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بتصريحات النائب العاني وتطالب برفع الحصانة عنه ومحاكمته، وعمد بعضهم إلى إحراق صوره.
من جانبه قال قائم مقام قضاء الخالص عدي الخدران في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التظاهرة جاءت رداً على التصريحات الأخيرة للنائب ظافر العاني والتي أساء بها إلى الشهداء وذويهم"، مبيناً أنه لولا دماء هؤلاء الشهداء وتضحياتهم لما وصل هو وغيره إلى منصبه الحالي".
وأضاف الخدران أن "المتظاهرين طالبوا مجلس النواب والرئاسات الثلاثة برفع الحصانة عن النائب العاني وتفعيل قانون هيئة المسالة والعدالة وعدم السماح للبعثيين بالوصول إلى سدة الحكم مرة أخرى لأنهم جلبوا الويلات والنكبات للشعب العراقي طوال ثلاثة عقود من حكمهم للبلاد"، لافتاً إلى أن "تصريحات العاني وغيره من السياسيين ممن يحملون فكر البعث، تهدف إلى إعادة البلاد إلى العهود المظلمة"، بحسب تعبيره.
وأكد الخدران، أن "أهالي قضاء الخالص سيقفون بقوة بوجه مخططات البعثيين الصداميين والمتحالفين مع القاعدة وسيعملون على إفشالها"، على حد قوله.
من جهته قال أحد المتظاهرين ويدعى عبد الغني الربيعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "النائب العاني يمثل البعثيين الجدد الذين يحاولون الإفادة من أجواء الديمقراطية وحسن التعامل من أجل الوصول إلى سدة الحكم بدعم إقليمي معروف"، مؤكداً أن "الشعب العراقي لن يسمح للنازية البعثية أن تعود لتقتل الأبرياء من جديد كما جرى خلال العقود الثلاثة الماضية من حكم البعث"، بحسب تعبيره
من جانبه قال المتظاهر حسين هشام في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "تنفيذ قرارات هيئة المساءلة والعدالة أمر قانوني لأنه يحمي الشعب العراقي من دخول شخصيات تحمل فكراً بعثياً"، مستدركاً القول أن "الشعب العراقي لن يسمح بعودة البعثيين الذين كانوا بالأمس يقتلون العراقيين واليوم تحالفوا مع القاعدة لقتل العراقيين مجدداً وتدمير البلاد".
وكان النائب ظافر العاني وصف في وقت سابق في برنامج "ولكم القرار" الذي يبث على شاشة الفضائية السومرية ويستضيف صناع القرار السياسيين في العراق ضحايا المقابر الجماعية بأنهم "ليسوا عراقيين".
وكانت محافظات النجف وكربلاء وواسط شهدت أمس الخميس تظاهرات مشابهة تندد بتصريحات العاني، وتؤيد قرارات هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد البعثيين عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على "حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث ورموزه في العراق وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق.
يذكر أن إحصائيات مؤسسة الشهداء في محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة نحو 55كم شمال شرق بغداد، تشير إلى أن النظام السابق أعدم أكثر من ألف مواطن خلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي في أقضية ونواحي المحافظة على خلفية انتمائهم للأحزاب والتيارات السياسية المعارضة للنظام السابق.
https://telegram.me/buratha
