أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني توجيه سؤال للمحكمة الاتحادية حول شرعية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة. وقال الطالباني إنه أوعز بتوجيه كتاب رسمي إلى المحكمة الاتحادية للاستفسار حول شرعية هيئة المساءلة والعدالة، مضيفا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، قوله: "فإذا كانت قانونية فيجب أن نقابلها بإجراءات قانونية وهي مراجعة المحكمة التمييزية لنقض قراراتها". وأكد الطالباني أنه لا يعارض مشاركة عناصر حزب البعث في العملية السياسية ما لم يكونوا منتمين إلى البعث الصدامي، بحسب تعبيره، موضحا: "لا أعارض اشتراك البعثيين غير الصداميين في الانتخابات وفي المجالات الحياة ومن بينهم صالح المطلك فإنه بعثي فقط". وحول نيته ترشيح نفسه إلى دورة رئاسية جديدة، أكد أن ذلك رهن برغبة الكيانات السياسية. وكان البرلمان العراقي صوت على تشكيل هيئة تمييز مكونة من سبعة قضاة تم ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى للنظر بقرارات هيئة المساءلة والعدالة التي أصدرت بدورها قرارا يمنع أكثر من 500 مرشح من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من آذار/مارس المقبل بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث الساقط .
وسادت معظم المحافظات العراقية مظاهرات عبر المواطنون من خلالها عن رفضهم لعودة البعث الصدامي الى العملية السياسية من جديد ، معلنين عن دعمهم وتأييدهم لقرار لجنة المساءلة والعدالة بمنعهم من المشاركة في الإنتخابات المقبلة مشيرين الى انهم لن ينسوا ماعانوه من ظلم من قبل النظام المقبور.
https://telegram.me/buratha
