عقدت رئاسة مجلس النواب اليوم الخميس اجتماعا مع قادة الكتل النيابية لبحث التوصل إلى اتفاق بشان إقرار الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2010، فيما تقدمت قائمة الائتلاف الوطني العراقي بمقترح لإلغاء مشروع قانون مذكرة السلوك الانتخابي.
وقال مصدر في رئاسة البرلمان العراقي ان "رئيس المجلس أياد السامرائي طرح على الكتل السياسية مقترحين لإقرار الموازنة وبعض القوانين الأخرى في مجلس النواب"، موضحا أن المقترح الأول يتمثل في "إقرار الموازنة وتأجيل تشريع القوانين الأخرى إلى البرلمان القادم، فيما ينص المقترح الثاني على تمديد الفصل التشريعي حتى نهاية الشهر الحالي بصيغة لا تتعارض مع الدستور العراقي مع شرط التصويت على جميع القوانين التي تتم قراءاتها للمرة الثانية".
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب أعلنت اليوم الخميس عن انتهائها من إجراء التعديلات على الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2010 فضلا عن إرسالها لصيغتها النهائية الى رئاسة البرلمان للتصويت عليها خلال جلسات البرلمان المقبلة.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "رئيس كتلة الائتلاف في البرلمان همام حمودي قدم خلال الاجتماع مقترحا بإلغاء مشروع قانون مذكرة السلوك الانتخابي والتصويت على الموازنة، بشرط تشكيل لجنة من جميع الكتل السياسية لدعم ومراقبة عمل المفوضية خلال فترة الانتخابات"، لافتا إلى أن "رئيس البرلمان طلب من حمودي التقدم بمقترح رسمي للتصويت عليه في جلسة البرلمان اليوم الخميس".
وينص مشروع قانون السلوك الانتخابي على تشكيل لجنة عليا للتنسيق الانتخابي برئاسة المفوضية العليا للانتخابات في العراق، تتكون من أعضاء من مجلس الرئاسة، ومجلس الوزراء والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة للإشراف على العملية الانتخابية.
يذكر أن مجلس الرئاسة العراقي قدم في التاسع من شهر تشرين الأول الحالي مقترح قانون إلى رئاسة البرلمان العراقي أطلق عليه تسمية "مذكرة السلوك الانتخابي" يتضمن سحب صلاحيات رئيس الحكومة نوري المالكي، وجعل حكومته حكومة تصريف أعمال قبل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في السابع من آذار المقبل.
https://telegram.me/buratha
