افاد مصدر في مجلس النواب ان وزير الخارجية هوشيار زيباري اكد ان الوزارة تعمل بالتعاون مع الاصدقاء على اصدار قرار من مجلس الامن يتم بموجبه رفع كل القيود المفروضة على العراق في مجال نزع السلاح استنادا الى القرارات الصادرة بحقه تحت الفصل السابع ولاسيما القراران 687 و707 لسنة 1991.
وذكر المصدر ان زيباري اشار في كتاب رسمي ارسله الى رئاسة البرلمان الى ان هذه القرارات تعتبر من القرارات التي تمس سيادة العراق لانها تقيد امتلاكه لقذائف يزيد مداها عن 150 كم وتقيد ايضا بعض مجالات البحث العلمي في العراق ، مبينا ان من المؤمل ان يصدر مثل هذا القرار في منتصف شهر شباط المقبل اذا ما صادق مجلس النواب على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعروض امام المجلس منذ مدة طويلة".
وبين المصدر ان كتاب وزير الخارجية اوضح ان المصادقة على البروتوكول سيمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ارسال مذكرة لمجلس الامن تؤكد امتثال العراق لاتفاق الضمانات، لافتا الى ان مثل هذه المذكرة ضرورية لاستصدار هذا القرار، معبرا في الوقت نفسه عن تطلع وزارة الخارجية الى "مصادقة مجلس النواب على البروتوكول الاختياري قبل منتصف شباط المقبل نظرا لاهمية صدور مثل هذا القرار كونه يمثل خطوة كبيرة على طريق استكمال السيادة الوطنية".
https://telegram.me/buratha
