نفت الحكومة العراقية إبرام أي اتفاق مع الكويت في شأن تخلي أصحاب المزارع التي تقع على الشريط الحدودي المشترك بين البلدين، مؤكدة ان مثل تلك الاتفاقات لا يمكن إبرامها بمعزل عن الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقال مسؤول الإعلام في مجلس الوزراء علي الموسوي ان «العراق لم يبرم أي اتفاق مع الكويت من شأنه الإضرار بمصالح البلاد والتجاوز على وحدة أراضيه» وأضاف «إذا كان لا بد من طرح ومناقشة تلك الملفات فإن البحث فيها يتم مركزياً، أي بين ممثلي الحكومتين وفي شكل علني».
وتابع ان «العراق حريص على تفعيل عمل اللجان المشتركة المعنية بحسم الملفات العالقة بين البلدين، خصوصاً وان هناك رغبة مشتركة حقيقية في إنهاء القضايا العالقة».
وأضاف الموسوي «لا يمكن إدارة السلطات المحلية في المحافظات إبرام مثل تلك الاتفاقات في شكل فردي من دون الرجوع الى الحــــــــكومة» واستبعد الموسوي ان «يكون محافظ البصرة قد خاض أو أبرم اتفاقات تضر بمصلحة البلاد» وزاد ان «الحكومة العراقية تسعى لإنهاء كافة الملفات العالقة مع دول الجوار والتي خلفها النظام السابق، لا سيما مع دولة الكويت».
مصادر ذكرت ان محافظ البصرة شلتاغ عبود أبرم اتفاقاً مع الكويتيين يقضي بتنازل أصحاب المزارع التي تطل على الحدود المشتركة مقابل حصولهم على دور حديثة تتناسب واحتياجاتهم.
لكن عضو مجلس محافظة البصرة وليد حميد قال انه «من غير الممكن إبرام اية اتفاقات مع حكومات دول الجوار تحت اي مسمى او ظرف كون السلطات المحلية للمحافظات ملزمة تطبيق بنود الدستور والقانون العراقي الذي حدد صلاحيات مجالس المحافظات وإلزمها الرجوع الى الحكومة المركزية في مثل تلك القضايا».
وأضاف «اذا ثبت فعلاً ان الأشقاء طالبوا المزارعين بالتخلي عن أراضيهم الزراعية لصالح الكويت مقابل بعض الدور الحديثة فهو أمر يسجل لصالح العراق كونه اعتراف رسمي بشرعية وعائدية تلك الأراضي الى العراق وهو ما نسعى اليه».
https://telegram.me/buratha
