عقدت اللجنة المعنية بإيجاد الحل لمشكلة معامل الحصى والجص والإسفلت والكسارات الواقعة في الرقعة النفطية إجتماعها الأول لمناقشة خطة عمل اللجنة وكان ذلك بحضور العديد من أعضاء اللجنة وبرئاسة نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ أحمد السليطي حيث أكد أن اللجنة تشكلت على خلفية القرارات التعسفية التي صدرت من الوزارة بترحيل جميع المعامل والمقالع بل وحتى الكثير من المزارع الواقعة في الرقعة النفطية دون التفكير في العواقب الخطيرة التي تترتب على مثل هذه الإجراءات فهناك العديد من المشاريع العمرانية في المحافظة التي يتوقف إنجازها على المواد الإنشائية التي تنتجها هذه المعامل فضلا عن مشاريع القطاع الخاص وبناء مساكن المواطنين ، فماذا ستكون النتيجة عندما تتوقف هذه المعامل دفعة واحدة ، كما أن مزارع الطماطة والتي تمر بمرحلة الاحتضار لارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة هي الأخرى تؤثر سلبا على المواطن البصري في حال توقفت عن الإنتاج ، هذا فضلا عن زيادة نسبة العاطلين عن العمل وما إلى ذلك من مشاكل كثيرة .
مؤكدا على ضرورة التنسيق المشترك بين جميع الدوائر المعنية في المحافظة لإيجاد البدائل المناسبة قبل التفكير بترحيل هذه المعامل ، كما أكد أيضا على ضرورة رجوع جميع الشركات التي تعمل في الحدود الإدارية للمحافظة إلى حكومتها المحلية وعلى الحكومة المحلية أن تقف موقفا حازما من تجاوز هذه الشركات على حقوق المحافظة استنادا إلى قوانين مجحفة ومتخلفة تحتاج إلى إعادة نظر لتلائم حركة التطور العمراني والسكاني وإلا فبأي حق تقسم مناطق المحافظةإلى أجزاء متباعدة بسبب مرور أنابيب النفط فيها أو أن منشأة نفطية قد تبنى في هذا الموقع أو ذاك بعد عشرين سنة كما أن ثلاثة أرباع أراضي المحافظة إن لم يكن أكثر محجوزة للشركة بحجة أنها ضمن الرقعة النفطية وليس للمحافظة أن تنفذ أي مشروع زراعي أو صناعي أو غير ذلك إلا بعد الرجوع إلى الشركة وأخذ الموافقة منها وكأن المحافظة بكل مؤسساتها تابعة لهذه الشركات وليس العكس ،
والأدهى من ذلك أن الشركات النفطية الأجنبية ستفرض كثيرا من القيود الإضافية على المحافظة مع أن الحكومة المحلية في المحافظة لم تأخذ حقها الدستوري في الاشتراك بقرار الإحالة إلى هذه الشركات وبالتالي فإن قرارات الإحالة غير ملزمة للحكومة المحلية في المحافظة .
وقد تم الاتفاق على تقديم ممثلي شركة النفط في الاجتماع القادم خرائط تبين الرقعة النفطية وموقع المعامل والأماكن البديلة المقترحة ضمن الرقعة وخارجها وتقديم المقترحات من الدوائر الأخرى كل بقدر تعلق الأمر به على أن يكون الثلاثاء القادم موعد الاجتماع الثاني .
http://www.alsolaiti.com/News/2010/1/19/2010-01-19-1.htm
https://telegram.me/buratha
