شهدت مدن محافظة الانبار ولاسيما مركزها الرمادي واكبر مدنها الفلوجة حراكا للمشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة القاضي باستبعادهم عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ يسعى المستبعدون لتحويل أصوات الناخبين إلى بدلاء عنهم سيشاركون في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما اعتبر سياسيون ومراقبون أن عملية الاستبعاد "أطلقت الحملة الانتخابية مبكرا".
ويقول زعيم أحدى القبائل في مدينة الرمادي الشيخ جاسم الدليمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تسعة اشخاص تم استبعادهم من قوائم الترشيح ضمن دائرة الأنبار، قاموا بجولة على منازل شيوخ وزعماء القبائل والشخصيات المؤثرة في مدينة الرمادي، وطالبوهم بمنح أصواتهم إلى المرشحين البدلاء عنهم".
ويوضح الدليمي أن "المستبعدين وجدوا نسختهم الثانية في أشخاص آخرين يحملون نفس أفكارهم وبرامجهم الانتخابية، كما أنهم وجدوا تجاوبا من قبل المواطنين في مطالبهم"، معتبرا هذا الأمر "التفافا وإحباطا لمخططات المساءلة والعدالة الرامية لاستبعاد البعثيين أو المقربين منهم".
من جهته يقول عضو في أحد الأحزاب المتنفذة بالمحافظة، إبراهيم القيسي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأحزاب والكتل، التي شمل بعض مرشحيها قرار الاستبعاد، طالبت من عناصرها في المحافظة برفع أسماء شخصيات أخرى تحظى بالتأييد نفسه"، موضحا أن "المستبعدين يستطيعون سحب مناصريهم إلى قائمة مناصري المرشح الجديد، مع وجوب عدم تمكن هيئة المساءلة والعدالة من العثور على أي ثغرة قانونية تجاههم".
ويضيف القيسي أن "أربعة من هؤلاء المستبعدين، اصطحبوا بدلائهم خلال تجوالهم على وجهاء وزعامات المحافظة"، لافتا إلى أن "عملية الإقصاء للمرشحين أطلقت الحملة الانتخابية بشكل مبكر".
ويقول المرشح المستبعد، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"السومرية نيوز"، إننا "وجدنا بدلاء لنا مثلنا أو أفضل منا، وهم يحظون بدعم من المواطنين، وحتى لو رفضتهم الهيئة مرة أخرى، فسنجد بدلاء عنهم أيضا، فلدينا برنامج يحظى بدعم جماهيري واسع".
جولات ليلية للمستبعدين برغم حظر التجوالواخترقت هدوء مدينة الرمادي النسبي حتى ساعة متأخرة في بعض الليالي مؤخرا، صفارات سيارات الشرطة والمواكب التي تقل المسئولين والسياسيين المحليين.
ويقول أحد ضباط شرطة الانبار، وهو النقيب محمد الدليمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مرشحي الأحزاب الذين تم إقصاؤهم وجدوا في الليل، حيث ساعات حظر التجوال، خير وقت للتنقل بين منازل المسؤولين وقادة الأحزاب وزعماء القبائل، لإبلاغهم بآخر التطورات وحثهم على انتخاب البدلاء عنهم".
ويضيف الدليمي أنهم "يحملون ترخيصا حكوميا يسمح لهم بالتجوال ليلا خلال ساعات الحظر".
فيما شهدت جامعة الأنبار، مؤخرا، اجتماعات طلابية سرية على حساب عدم دخولهم المحاضرات على الرغم من انطلاق الامتحانات الفصلية.
ويقول أستاذ جامعي "إن النادي الطلابي في الجامعة يشهد اجتماعات طلابية، وتحولت الكافتريا في الجامعة إلى مقر سياسي، يقوم الطلاب من خلالها بإبلاغ بعضهم البعض بالمرشح البديل عن كل شخصية"، معبرا عن دهشته من "إقحام الطلاب أنفسهم في السياسية، منذ الآن، وهذا ما لم تعهده الأنبار منذ سنوات عدة" بحسب قوله.
ويضيف الأستاذ الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الطلاب يتحدثون بلهجة حماسية عن ضرورة إحباط المخططات الرامية إلى إقصاء المرشحين الذين يصفونهم بأنهم أعداء إيران".
المستبعدون أصبحوا مدراء الحملة الانتخابية لبدلائهمفيما يصف الناشط في مجال منظمات المجتمع المدني في الفلوجة نبيل العلواني عملية الحراك السياسي الحالية بالأنبار بعد إعلان قائمة 500 مرشح مستبعد أن "السحر انقلب على الساحر، وأن كل من علم بوجود اسمه ضمن القائمة انتخب ولي عهده وكشفه للجمهور الذي اعتمد عليه في رحلته إلى البرلمان، وبعضهم رشح شخصيات أكثر شعبية منه، ولا علاقة لهم بحزب البعث، لكنه يحمل نفس أفكار المرشح السابق".
ويضيف العلواني في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "المستبعدين عن الانتخابات أصبحوا مدراء للحملة الانتخابية لبدلائهم، وأن القرار تسبب بزيادة شعبيتهم أكثر، كما أنه أطلق الحملة الإعلانية للمرشحين بشكل أو آخر قبل بدايتها".
وكانت المفوضية العليا الانتخابات قد أعلنت مساء اليوم أنها تسلمت القائمة الثالثة والنهائية لأسماء المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة لاستبعادهم من الانتخابات وعددهم 511 شخصا، ولفتت إلى انه سيتم تبليغ هؤلاء الأشخاص بقرا منعهم من المشاركة في الانتخابات عن طريق الايميل الشخصي، أو عن طريق ممثلي الكيانات السياسية.
ومن أهم المستبعدين هم صالح المطلك و خلف العليان الذي يتزعم "مجلس الحوار الوطني" المؤتلف مع كتلة تحالف الوحدة الوطنية التي يتزعمها نهرو عبد الكريم، ووزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي.
وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".
يذكر أن إحصاءات المفوضية تشير إلى أن 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً سيشاركون بالانتخابات التشريعية، المتوقع أن تجري في السابع من آذار المقبل.
https://telegram.me/buratha
