قال الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، ان عدم اصدار الحكم بحق بقية المدانيين في قضية حلبجة، يوم الأحد الماضي، لا يعني غلق ملفاتهم، مشيرا الى ان هنالك محاكمة حضورية وأخرى غيابية وان المحكمة أشعرت قاضي التحقيق باتخاذ اجراءات قانونية بحق المتهين غيابياً.واوضح حرب لأصوات العراق ان “هنالك محاكمة حضورية وأخرى غيابية لأن الكثير من المتهميين تم احالتهم غيابيا او اشعر قاضي التحقيق باتخاذ اجراءات قانونية غيابياً بحقهم”، مبينا ان “المسالة لا تعني انتهاء الاجراءات القانونية الخاصة بقضية حلبجة وانما ستتواصل خاصة ان الكثيرين ممن ذكرت أسماؤهم اثناء المحاكمة ولم يكونوا متهمين ولم يحالوا الى المحكمة اصلا أصبحوا الآن في موضع اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم من قبل قضاة التحقيق”.واضاف حرب “ان قضية حلبجة لا تنتهي بالمتهمين الاربعة الذين اصدر الحكم بحقهم يوم امس الاحد، وانما هنالك متهمون اخرون سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم حسب الاصول”، مشيرا الى “وجود أسماء لضباط وطيارين قاموا بتنفيذ الهجوم وهؤلاء سيتم مقاضاتهم وستتولى المحكمة اشعار قاضي التحقيق بفتح تحقيق بشان الاتهامات الموجهة اليهم”.وكانت المحكمة الجنائية العليا أصدرت يوم الاحد (17/1) حكما بالاعدام شنقا على المتهم علي حسن المجيد في قضية حلبجة، وحكمت المحكمة على فرحان مطلك بالسجن 10 سنوات، فيما اصدرت حكما بالسجن 15 سنة بحق سلطان هاشم و15 سنة بحق صابر الدوري في القضية ذاتها.
https://telegram.me/buratha
