أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن الحكومة ستأخذ على عاتقها قضية الدفاع عن ضحايا شركة بلاك ووتر الأمنية. وأوضح الدباغ في لقاء جمعه الدباغ والمستشار القانوني لرئاسة مجلس الوزراء مع ذوي الضحايا والمتضررين في بغداد اليوم الاثنين، قوله إن الحكومة "لا يمكن أن تتساهل" في هذا الموضوع. وقال الدباغ إن على شركة بلاك واتر "أن تتحمل جميع الحقوق المدنية والتعويضات، فضلا عن فرض عقوبات على المتهمين"، مؤكدا أن الحكومة العراقية ستتولى الدفاع عن حقوق الضحايا. من جانبه، أكد فاضل محمد جواد المستشار القانوني لرئيس الوزراء أن مكتب المحاماة التابع للحكومة العراقية في الولايات المتحدة ومكتبي محاماة أميركيين كانا الوسيط بين المتضررين والسفارة الأميركية، سيتولون دراسة القضية، موضحا قوله: "هذا المكتب الذي يمثل الحكومة العراقية سيتولى القضية مع مكتب المحاميين سوزان بيرك وكيلبيرك، والعرض الآن بانتظار ما نصدر من أمر بعد التداول" مع ذوي الضحايا. ذوو الضحايا والمتضررين اتهموا أحد الوسطاء بينهم وبين السفارة الأميركية بالتحايل بعد إخبارهم أن شركة بلاك ووتر ستشهر إفلاسها على خلفية رفع دعاوى أخرى ستؤثر على مبالغ التعويض. وقال عادل جبر شمة الذي أصيب في ساقه جراء حادثة ساحة النسور : "أستاذ ماجد المحامي التقى بنا وعرض أن يترافع في قضيتنا، وقال إننا سنمنح 12 ألف دولار مقابل التنازل، ولكني رفضت وبعد سبعة أشهر رفع العرض إلى 30 ألف دولار". أما فريد وليد حسون والذي أصيب بيده جراء الحادثة، فقال إن بعض المتضررين تسلموا تعويضات مالية كبيرة إثر رفضهم التوقيع على استمارة التسوية. وكانت الحكومة العراقية أعلنت البدء في الإجراءات اللازمة لمقاضاة شركة بلاك ووتر الأمنية بعد أن أسقطت محكمة اتحادية تهما بالقتل عن خمسة من المتهمين في قضية إطلاق النار التي راح ضحيتها 17 عراقيا في ساحة النسور وسط بغداد عام 2007.
https://telegram.me/buratha
