حذرت أمانة بغداد من خطورة اقرار قانون لتمليك المتجاوزين على أراضي الدولة، في حين عدت النائبة عالية نصيف القرار فاقداً للغطاء الدستوري.وقال أمين بغداد الدكتور صابر العيساوي في تصريح صحفي انه من الاجدر بمجلس النواب ان يشرع او يقدم مقترح قانون لبناء وحدات سكنية في اماكن تابعة للدولة، وبناء وحدات سكنية واطئة الكلفة وتقسيط مبالغها أو توزيعها مجاناً لمعالجة أزمة السكن شريطة ان لا تتعارض الارض المخصصة للبناء مع المشاريع الستراتيجية.
وعد قانون تمليك المتجاوزين، تجاوزاً على التصميم الأساس لمدينة بغداد وخرقا للقانون كون نسبة كبيرة من المنازل المتجاوزة شيدت على أنابيب نفطية وأخرى ناقلة لمياه الصرف الصحي.
وكان أمين بغداد قد صرح في وقت سابق ان تكرار التجاوز واستمراره ناتج عن غياب هيبة القانون والاجراءات الرادعة، اضافة الى التدخلات والضغوط السياسية على الرغم من وجود قانون ينص على عدم التجاوز على الممتلكات العامة.
وشدد ان على البرلمان ان ينهي مسألة تشويه منظر العاصمة الناتج عن البناء العشوائي الذي قال انه سيطر على مساحة كبيرة من العاصمة، لافتا الى أن المنازل المشيدة لم تسجل في دائرة التسجيل العقاري ولايمتلك شاغلوها اي مستند لعائديتها.
يشار الى ان مجلس الوزراء اصدر مؤخرا قرارا يقضي بالتريث في رفع التجاوزات السكنية لحين ايجاد حلول مناسبة تراعى فيها الجوانب الانسانية.
https://telegram.me/buratha
