نفى كل من علي الدباغ الناطق باسم الحكومة والنواب يونادم كنا وعبد الله اسكندر وعالية نصيف شمولهم بالابعاد عن المشاركة في الانتخابات. ونفى الدباغ أن "يكون اسمه موجودا في قائمة المستبعدين بقرار هيئة المساءلة والعدالة، وقال ان تشابها في الأسماء تسبب بهذا اللبس.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد تسلمت قائمة ً تضم أسماءَ نحوِ خمسمئة شخصية تم استبعادها من القوائم الانتخابية، وقال مسؤول في المفوضية إن مجموعة أخرى من أسماء المرشحين الذين تم شطبُهم ستصل من هيئة المساءلة والعدالة. من جانبه نفى خالد الشامي مدير العلاقات والاعلام بالهيئة أن يكون الناطق باسم الحكومة موجودا في قائمة المستبعدين، وقال ان تشابها في الأسماء تسبب بهذا اللبس .واضاف الشامي في تصريح صحفي ان هذه المعلومات لاتعدو كونها تسريبات اعلامية لا صحة لها .بدوره قال النائب يونادم كنا "ان الجهات التي روجت مؤخرا لشمولي وقائمتي بقانون هيئة المساءلة والعدالة في وسائل الاعلام تحاول تقليل فرص النجاح الانتخابي وخلق حالة نفور لدى المكون المسيحي في العراق ".واضاف كنا في تصريح نقلته وكالة ( إيبا ) ان مثل هذه الامور تبث عبر وسائل الاعلام من قبل جهات معينة دون التاكد من سلامة الحالة بهدف تشويه الموقف لقائمتنا التي اعتمدت معايير محددة للتشكيل . مشيرا الى ان الهدف هو اضعاف القائمة من جهة وارباك الوضع السياسي العام من جهة اخرى " على حد وصفه .اما المرشح عن ائتلاف دولة القانون عبد الله اسكندر فقد أكد ان الاسماء التي تنشر في وسائل الاعلام بانها مجتثة من قبل هيئة المساءلة والعدالة غير دقيقة وهدفها التشويش على الناخب العراقي".وقال في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء ان بعض وسائل الاعلام تريد التأثير على العملية السياسية والاساءة الى المرشحين ، وتحمل اجندات سياسية".وتابع:" ان هذه الاسماء لا نعرف كيف خرجت الى وسائل الاعلام بالوقت الذي لم تعلن المفوضية اسما واحدا من هذه الاسماء، سوى اعلانها لقائمة تحمل اسماء المجتثين. في تلك الاثناء، نفت النائبة عن القائمة الوطنية العراقية عالية نصيف ما اعلنته بعض وسائل الاعلام من شمولها بقانون الاجتثاث .واضافت نصيف " انني انفي ماورد من اخبار جملة وتفصيلاً، مشيرة الى ان ماحصل بشأن معلومات من اللجنة البرلمانية الخاصة بالاجتثاث وليس الامر من هيئة الاجتثاث نفسها وهي معلومات خطأ ولم تثبت
https://telegram.me/buratha
