قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، إن هيئة المساءلة والعدالة هيئة قانونية وقراراتها واجبة بحسب الدستور العراقي، مبينا أن هناك عددا كبيرا من الشخصيات السياسية في ائتلاف دولة القانون شملهم قانون المساءلة والعدالة.
وأضاف الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "هيئة المساءلة والعدالة هي بديلة لهيئة اجتثاث البعث بحسب الدستور العراقي"، مبينا أن القرارات التي تصدرها الهيئة "قانونية ويجب التعامل بموجبها"، بحسب تعبيره.
واعتبر الدباغ أن "عدم التصويت على أعضاء الهيئة من قبل مجلس النواب العراقي لا يشكك في دستوريتها"، لافتا إلى أن "اغلب أعضاء الهيئة تم اختيارهم من هيئة اجتثاث البعث".
وكان المرشحون السبعة لشغل الوظائف الرئيسية في هيئة المساءلة والعدالة قد فشلوا بالحصول على موافقة مجلس النواب العراقي على تعيينهم في جلسته التي عقدت يوم العاشر من كانون الأول من العام الماضي.
ولفت الدباغ إلى أن "مجلس النواب العراقي شكل هيئة قضائية تمييزية للنظر في الطعون التي من المتوقع أن تقدمها الكيانات السياسية التي منعت من المشاركة في الانتخابات المقبلة".
أكد الدباغ أن "هناك عددا كبيرا من الشخصيات السياسية في ائتلاف دولة القانون شملهم قانون المساءلة والعدالة"، مطالبا بـ"عدم تسييس القوانين التي تصدرها هيئة المساءلة والعدالة".
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد أعلنت في السابع من شهر كانون الثاني الحالي إنها قررت استبعاد 14 كيانا سياسيا من الانتخابات البرلمانية المقبلة، بينهم الكيان السياسي صالح المطلك المتحالف مع الحركة الوطنية العراقية بزعامة أياد علاوي التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية في حال عدم إلغاء القرار.
يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت، الاثنين الماضي، على هيئة قضائية سباعية تمييزية مهمتها النظر في الطعون التي من المتوقع أن تقدمها الكيانات السياسية التي منعت من المشاركة في الانتخابات.
https://telegram.me/buratha
