بعد وصول احمد بن حلي مساعد الامين العام للجامعة العربية ولقائه عدد من المسؤوليين وقادة الاحزاب السياسية ، للعمل على " انقاذ " صالح المطلك وقائمته وقوائم بعثية اخرى من الحرمان من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة وفق قرار هيئة المساءلة والعدالة ، جاء دور المسؤولين في السفارتين البريطانية والامريكية لبدء اتصالات حثيثة مع عدد كبير من المسؤولين والسياسيين للضغط باتجاه الغاء قرار هيئة المساءلة والعدالة القاضب بمنع 15 كيانا سيسيا من المشاركة في الانتخابات التشريعية بسبب توجهاتها البعثية المؤيدة للنظام البائد .
مصادر نيابية مطلعة كشفت لشبكة نهرين نت عن قيام السفير الامريكي والبريطاني بالاتصال بزعماء شيعة واكراد وسنة للوصول الى مايعتقدونه " حل لما تركه هذا القرار من " ازمة " تهدد العملية السياسية "!!. وقالت هذه المصادر ان السفارتين الامريكية والبريطانية " فوجئتا " بقرار هيئة المساءلة والعدالة ، وانها تجاهلت تقارير سابقة حذرتها من اقدام الهيئة على الاعلان عن مثل هذا القرار ، الا ان المسؤولين في السفارتين قللوا من اهمية تلك التقارير .
واضافت هذه المصادر النيابية " ان السفارتين البريطانية والامريكية تلقتا القرار بصدمة كبيرة ، كون جميع هذه الكيانات لها علاقات وثيقة بهما ، وبعض هذه الكيانات مثل جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك تنسق بشكل دائم ومستمر مع المسؤولين عن الملفات الامنية والسياسية في السفارتين ،
وسبب قرار هيئة المساءلة والعدالة خيبة امل للرهانات " القيمة " على دور المطلك في العملية السياسية ، خاصة وان هناك تسريبات سابقة مصدرها السفارة البريطانية كانت تحاول من خلالها معرفة امكانية تحقيق فكرة اسناد منصب رئاسة الجمهورية لصالح المطلك ممثلا للسنة العرب ، بعد انتهاء الانتخابات التشريعية وذلك بواسطة ما يمكن توفيره من قوة برلمانية من خلال تحالفات قوة نيابية بعثية معظمها سنية داخل مجلس النواب القادم ". وهذا المقترح يكشف مدى الرهانات التي كانت قائمة على المطلك وكيانه البعثي .
وحسب هذه المصادر النيابية " فان الدكتور احمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني والمتشدد ضد تسلل البعثيين وعودتهم للسلطة من خلال مناصب امنية وسياسية ، تعرض الى ضغوط بريطانية وامريكية للمساهمة في ايجاد " مخرج " لمنع حرمان المطلك وكيانه ويقية الكيانات السياسية الـ 15 من المشاركة من الانتخابات التشريعية المقبلة بذريعة الخشية من تعرض العملية السياسية الى الخطر ، والخشية من التشجيع على توسع دائرة الارهاب والعنف بسب قرار هيئة المساءلة والعدالة "!! ولكن الدكتور الجلبي رفض هذه الضغوط ورفض المساهمة في اي جهد يعطي للبعثيين الفرصة في المشاركة في العملية السياسية مؤكدا ان التيار الشعبي في العراق يرغض اي وجود للبعثيين في العراق سواء من خلال العملية السياسية او اعادة التوظيف في الاجهزة الامنية .
وتتوقع هذه المصادر النيابية "قيام المستشارين في السفارتين الامريكية والبريطانية بالبحث في سبل للتاثير على المحكمة الاتحادية من خلال " ابتكار دفوع والتعليل بتاويل بعض بنود الدستور والقانون لرد قرارهيئة المساءلة والعدالة "! ولكن وحسب الاوساط النيابية هذه فان " حتى هذه المحاولة ستكون محاولة غير مثمرة وغير واعدة بنتائج مرضية ، كون قرار هيئة المساءلة والعدالة هو قرار دستوري بالمقام الاول ، وقرار قانوني بالمقام الثاني لوجود وثائق وادلة دامغة تدين المطلك والكيانات الاخرى بتمجيد والترويج لحزب البعث ووجود صلات مباشرة بين بعض هذه الكيانات والبعثيين الناشطين في عمليات الارهاب والعمل على زعزعة العملية السياسية والتخطيط للاطاحة بها ، وهذه الوثائق تثبت الحق القانوني بتطبيق البند السابع من الدستور بحق هذه الكيانات " .
وردا على نتائج مهمة مبعوث الجامعة العربية في العراق بن حلي قالت هذه الاوساط " لاشك ان بن حلي لم يات من تلقاء نفسه ، وحسب معلوماتنا فان القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور اياد علاوي وحليفة المطلك ، هي التي طلبت من الجامعة العربية التدخل واستدعت بن حلي للعراق لمهمة انقاذ المطلك والكيانات البعثية ، وكثير من النواب يرون في مجئ بن حلي دورا مشابها لدور الابراهيمي المبعوث الاممي الذي عمل على ادخال البعث للمشهد السياسي في العراق ، وليس متيسرا بعد ما حققه بن حلي من نتائج ولكن مهما كانت ، فانما هي حصيلة ضغوط يمارسها امام ثوابت دستورية وقانونية ، واذا ما حصل على وعود فانه قطعا ستكون على حساب الدستور والقانون ، وسيكون رد الفعل الشعبي عنيفا امام اية محاولة لفتح قسري لطريق امام الابعثيين للعودة للعملية السياسية تمهيدا للاستيلاء عليها او افشالها "
المصدر : نهرين نت
https://telegram.me/buratha
