تسعى هيئة النزاهة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاسترداد موظفة سابقة في أمانة العاصمة متهمة باختلاس ملايين الدولارات إضافة الى عدد من أقاربها المتورطين معها والذين جرى احتجاز بعضهم من قبل السلطات اللبنانية. وفي هذا الشأن، قال رئيس هيئة النزاهة العامة رحيم العكيلي في حديث مع راديو سوا إن هيئة النزاهة وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والدائرة القانونية في وزارة العدل أذنت للسفير العراقي في بيروت بتوكيل محام يمثل الحكومة العراقية لاسترداد المتهمين الأربعة وعلى رأسهم الموظفة زينة وأقاربها الذين كانوا يعملون معها لتبييض الأموال المختلسة. وأضاف العكيلي أنه سيتم رفع دعوى أمام القضاء اللبناني لاسترداد ثلاثة ملايين دولار قامت المتهمة زينة بتحويلها من العراق إلى مصرف أردني ثم إلى مصرف لبناني وتمكنت الهيئة من تجميدها بقرار من مجلس إدارة المصرف اللبناني ومن النائب العام اللبناني .
وحول حجم الأموال التي حولتها المتهمة إلى خارج العراق، قال العكيلي إن شركة الصيرفة الذي كانت تتعامل معها المتهمة زينة اعترف اثنان من العاملين فيها بأن المبلغ الذي تم تحويله يبلغ نحو ستة ملايين دولار. وشدد القاضي العكيلي أن الجهات العراقية تعرف حركة سير هذه المبالغ بالتدقيق وأنها ضبطت مليون ومائة ألف دولار نقدا داخل منزل في منطقة بغداد الجديدة مع كيلوغرامين من الذهب وعقارات تم شراؤها من الأموال المختلسة وسجلت باسم والدة المتهمة وأشقائها وزوجها و"هذه كلها تشكل نحو 90 بالمة من المبلغ المختلس".
https://telegram.me/buratha
