وصفت وثيقة سرية أمنية عراقية ، الصيادين القطريين في العراق بالعصابات المسلحة التي تعلو سلطتها على سلطة القانون وتمارس جرائم خطيرة في البلاد منها تهريب المخدرات وإنهم يتمتعون بدعم غير قانوني من قبل بعض الجهات المحلية المسؤولة في جنوب البلاد .
الوثيقة التي حصلت شبكة أخبار الناصرية على نسخة منها كانت تتحدث عن مواجهة حادة جرت مطلع الشهر الجاري بين مجاميع الصيادين وقوات من شرطة الكمارك العراقية ، تطاول خلالها الصيادون على رجال الشرطة وتهجموا بكلام بذيء ولوّحوا باستخدام أسلحتهم الرشاشة ، ما دفع القوات العراقية إلى الانسحاب وإبلاغ الجهات العليا بالموقف .
وتكشف الوثيقة عن إن الصيادين كانوا يعسكرون في 25 خيمة مع آلياتهم في المنطقة الواقعة خلف منطقة ( أبو عريش ) باب خراسان سهل البدور شرق منطقة بصية ، وهي عمق بادية الناصرية ، وقاطع المنطقة الرابعة شمال خضر الماء في عمق البادية .
وأشارت إلى إن المخيم كان يضم فضلا عن الجنسيات القطرية أفرادا من جنسيات مصرية وباكستانية وفلبينية ونيبالية وأفغانية وجميعهم مسلحون ببنادق كلاشنكوف واسحله متوسطة وأجهزة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية ( الثريا ) ، ويرافقهم احد أبناء محافظة الانبار المدعو ( أ.الكبيسي ) ، والذي كان يقود سيارة نيسان بدون أوراق ثبوتية ، فضلا عن ضابط من شرطة السماوة .
القوات العراقية حال مطالبتها الصيادين بالتوقف عن الصيد لعدم امتلاكهم كتاب رسمي وفقا لأوامر رئيس الوزراء العراقي ، فوجئت بان جميع عناصر المخيم بجنسياتهم المختلفة بما فيهم ضابط الشرطة يشهرون أسلحتهم بوجه شرطة الكمارك .الضابط المنسوب إلى شرطة السماوة تهجم على شرطة الكمارك بكلام بذيء تجاهل فيه أوامر رئاسة الوزراء وأوامر وزارة الداخلية ، ناعتا محافظة ذي قار بكلمات غير لائقة في الوقت الذي استدعي فيه عبر أجهزة الثريا احد المحسوبين على المجلس البلدي في ناحية بصية مع مجموعة من المسلحين .
الوثيقة وصفت تصرف الضابط العراقي والمسؤول المحلي بأنه لا يدل على تعاون القوات الأمنية فيما بينها من اجل خدمة الوطن والمصلحة العامة كاشفة عن تورط الضابط المذكور بنقل بعض المواد المجهولة من المخيم بمركبة الشرطة المرافقة لهم ودفنها خارج المخيم مع العلم انه تم منع قوة الكمارك من تفتيش المخيم .
ووفقا لما أوردته الوثيقة فان معلومات أمنية كانت أشارت إلى تورط مجاميع الصيادين بتهريب وتجارة المخدرات فضلا عن تورطهم بصيد جائر في بيئة البادية الجنوبية . شرطة الكمارك المؤلفة من خمس عجلات و 35 عنصرا ارتأت بعد المشادة الكلامية ، معالجة الموفق وامتصاص زخم المشادة الكلامية والانسحاب من المكان حفاظا على أرواح المنتسبين وسمعة البلد و دماء أبناءه من الضياع على أمور تافهة على حد تعبير الوثيقة .
ورأت إن المخيم لا يوحي بأنه مخيم صيد وإنما عبارة عن عصابات مسلحة تنتشر في ارض لا تطالها يد الدولة وان الجهات الأمنية المسؤولة عن هذه المناطق هي قوات الكمارك فقط وفقا لكتاب قيادة قوات حرس الحدود العامة 236 في 12 آذار 2009 والموضح به حدود مسؤولية عمل شرطة الكمارك والتي تبدأ من الشريط الحدودي إلى عمق الأراضي العراقية .
وأشارت الوثيقة إلى إن دخول الوفود القطرية لا يسمح به بدون موافقة رئاسة الوزراء وفقا لرسالة عمليات البصرة السرية والفورية 1395 في 15 / 11 / 2009 والمبلغة برسالة قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة 1293 في 15/11/2009 والتي تنص على ( أن يكون دخول الوفود الخليجية إلى القطر بموافقة رئيس الوزراء حصرا وكتاب السيد وزير الداخلية المحترم الذي يمنع الصيد في هذا الموسم والموسم القادم ) .
https://telegram.me/buratha
