المكتب الإعلامي لمنظمة العمل الاسلامي
طالب جواد العطار عضو الائتلاف الوطني العراقي ومرشح الائتلاف لمحافظة كربلاء للانتخابات النيابية القادمة بضرورة وجود المهنية في التعامل مع دول الجوار. وأوضح العطار في لقاء مع «الدار» خلال زيارته الاخيرة الى طهران، انه مع كل قضية تقع سواء مع سورية أو إيران أو الكويت أو تركيا، نرى أن كل القوى والشخصيات تخرج على الملأ العام وتبدي بآرائها، وربما تعرقل هذه الآراء مسيرة السياسة الخارجية للدولة وتسبب لها المشاكل وينبغي أن يكون هناك حرص وطني من قبل الجميع فتنبري الجهة المتخصصة والمعنية والمكلفة بهذه الأمور لمعالجة القضايا مع دول الجوار، وهذا لا يعني أنه لا يحق لأحد إبداء الرأي بل ينبغي إبداء الرأي عبر القنوات الخاصة، فإذا كان هناك من يرغب بشتم الكويت أو سورية أو ايران عبر وسائل الإعلام فهل يسمح له بذلك؟ بالتأكيد لا يسمح له لأنه يؤثر على علاقات العراق.
وأشار العطار إلى أنه توجد هناك مؤسسات يمكن إبداء الرأي أمامها من بينها البرلمان العراقي واللجنة الخارجية في البرلمان، وكذلك وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، ولفت العطار إلى أن المشاكل التي خلفها النظام العراقي السابق مع دول الجوار كثيرة، ولا يمكن حلها عبر وسائل الإعلام، معربا عن أسفه لتوظيف بعض السياسيين العراقيين تهجمه على دول الجوار لأغراض انتخابية، منبها إلى أنه ليست القضايا العالقة مع دول الجوار معقدة ولا يمكن حلها، ولكن تتعقد ويصعب حلها عندما يحشر السياسيون أنفسهم فيها، وبالتالي يعرقلون مسيرة الحوار والمباحثات السلمية في حلها «وهذا ما حدث للأسف مع الكويت وإيران وسورية وتركيا».
وحول تقييمه لأداء حكومة المالكي أعرب عن اعتقاده بأن الكثير من الانجازات تحققت في عهد الحكومة الحالية من بينها الاستقرار الأمني في العديد من المناطق، لكنه أخذ على المالكي بأنه ينسب الانجازات إلى نفسه بينما يحمل الآخرين مسؤولية الإخفاقات، موضحا بأن النجاح الذي حققه المالكي على الصعيد الأمني، جاء نتيجة تضافر جهود الجميع، من بين ذلك إنهاء مشكلة البصرة، فلو لم تتكاتف كل القوى لما كان بوسع المالكي تسوية الفوضى العارمة في البصرة، وكذلك الحال في المنطقة الغربية. ووصف العطار خطاب المالكي بأنه غير منصف عندما ينسب النجاح لنفسه ويقسم الفشل على الجميع إلا نفسه.
ورفض العطار إطلاق صفة الانشقاقات على المستجدات والتحولات التي طرأت على قائمة الائتلاف العراق الموحد والتي غيرت اسمها إلى الائتلاف الوطني العراقي التي ينتمي العطار إليها، وإنما اختلاف في وجهات النظر والرؤى، موضحا بأن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس المالكي، يعتقد أن الفرصة ستكون متاحة أكثر لهم لو خاضوا الانتخابات بقائمة مستقلة، وإمكانية تحقيق فوز كاسح في الانتخابات يؤهلها لتشكيل حكومة بمفردها، بمعنى أدق، أن المالكي ساوره قلق من الحصول على رئاسة الوزراء إذا خاض الانتخابات مع الائتلاف العراقي الموحد، وفاز الائتلاف في الانتخابات لوجود منافسين أشداء له على هذا المنصب في الائتلاف، لذلك قرر تشكيل ائتلاف دولة القانون لعله يحقق فوزا كاسحا في الانتخابات وتكون رئاسة الوزراء له، وبالتالي فإن الخلاف بين المالكي والائتلاف يدور حول منصب رئاسة الوزراء.
وقد علق المالكي انضمامه للائتلاف بشرط أن يكون المنصب له وإلا فلن ينضم له، وبما أنه لا يمكن توقع نتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي سيفوز فيها كل حزب في الائتلاف في الانتخابات، لذلك لا يمكن تقسيم الحصص قبل إجراء الانتخابات. واستبعد العطار أن يحقق ائتلاف المالكي فوزا كاسحا في الانتخابات ويفوز بمقاعد برلمانية أكثر من سائر التحالفات وبالذات الائتلاف الوطني، بل ان فرصة الفوز بمنصب رئاسة الوزراء تتوفر بانضمامه للتحالف الوطني، أكثر من خوضه الانتخابات بقائمة مستقلة.
وبشأن توقعاته التي تتعارض مع نتائج انتخابات البلديات التي جرت العام الماضي، وحققت فيها قائمة ائتلاف دولة القانون فوزا كبيرا في أغلب المدن العراقية، أقر العطار بأن ائتلاف المالكي فاز بأغلبية مقاعد مجالس المحافظات، إلا أن الشعب العراقي كان يأمل تحقيق العديد من الانجازات عبر تصويته لقائمة المالكي، إلا أنه لم يتحقق القدر المطلوب من الانجازات التي يجدد معها العراقيون ثقتهم بقائمة ائتلاف دولة القانون، كما أن هذه القائمة مقتصرة على أعضاء حزب الدعوة، بينما قائمة الائتلاف الوطني العراقي تمثل مساحة واسعة من القوى السياسية العريقة التي قارعت النظام الصدامي، وتتمتع هذه القوى بشعبية واسعة في الساحة العراقية.
وتابع العطار بأن الأهم من كل ذلك هو أن القوى المنضوية في الائتلاف الوطني، هي التي قادت البلاد وأرست قواعد التقاليد الديمقراطية وأسست لدستور دائم للعراق وللحريات والتعددية، وبالتالي فإنها ليست قوى طارئة وإنما متجذرة في الشعب العراقي، وساهمت في إسقاط النظام السابق وبناء المؤسسات العراقية بعد سقوطه.
https://telegram.me/buratha
