أعلنت لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب العراقي عن تشكيل المجلس للجنة من ثلاثة نواب للإشراف على عمل هيئة المساءلة والعدالة، إضافة إلى تدقيق ملفات المرشحين للانتخابات المشمولين بإجراءات الهيئة قبل إرسالها للمفوضية.
وقال رئيس لجنة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن "مجلس النواب شكل لجنة من ثلاثة من أعضاء لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية للإشراف على عمل هيئة المساءلة والعدالة وتدقيق ملفات المرشحين الذين تنطبق عليهم إجراءات الهيئة قبل إرسالها للمفوضية لإعلانها"، موضحا ان "اللجنة ستضمه بالإضافة الى النائبين عبد الله علياوي ورشيد العزاوي".
وكان رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي الفيصل أعلن في السابع من شهر كانون الثاني الحالي، في مقابلة مع محطة تلفزيون "العربية" التي تبث من دبي، إن هيئة المساءلة العراقية قررت استبعاد 14 كيانا سياسيا من الانتخابات البرلمانية المقبلة، بينهم الكيان السياسي للنائب صالح المطلك المتحالف ضمن الحركة الوطنية العراقية بزعامة اياد علاوي، والتي هددت بالانسحاب من العملية السياسية في حال عدم إلغاء القرار.
وأضاف شنشل أن "اللجنة الثلاثية ستكون مسؤولة عن تدقيق ملفات شخصيات الكيانات التي شملت بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، قبل إرسالها الى المفوضية العليا للانتخابات لغرض منعها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية بشكل نهائي".
وتابع شنشل أن "المجلس اجّل التصويت على الهيئة السباعية التي ستشرف على عمل هيئة المساءلة والعدالة الى يوم غد الاثنين، بسبب خروج عدد من النواب من جلسة البرلمان، مما أدى إلى فقدان النصاب القانوني"، مؤكدا أن "الهيئة السباعية ستضم سبعة قضاة رشحهم مجلس القضاء الأعلى لتولي المناصب الرئيسية في هيئة المساءلة والعدالة".
وكان مجلس النواب العراقي صوت بأغلبية واضحة في الثاني عشر من شهر كانون الأول الماضي على رفض سبعة مرشحين لشعل المناصب الرئيسية في هيئة المساءلة والعدالة كان على رأسهم وليد الحلي القيادي في حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
يذكر أن المادة السابعة من الدستور العراقي تنص على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".
https://telegram.me/buratha
