مجلس النواب يصوت على ثلاثة مشاريع قوانين ورفع جلسة مجلس النواب الى يوم غد الاثنين

صوت مجلس النواب في جلسته الإعتيادية الثانية والعشرين التي عقدها اليوم الأحد العاشر من كانون الثاني 2010 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس على قوانين الغاء القرار (120) لسنة 1986 وقرار (26) لسنة 2008 لمجلس قيادة الثورة المنحل، وقانون التعديل الأول لقانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008، فيما تم تأجيل التصويت على تشكيل لجنة خبراء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان على يتم التشاور مع الكتل النيابية لغرض حسم الموضوع.واكد رئيس المجلس في بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم بأن مجلس النواب لم يستلم كتابا رسميا بخصوص قرار هيئة المساءلة والعدالة بعدم مشاركة بعض الكيانات السياسية في الإنتخابات المقبلة، وأن من مسؤولية المجلس أن يكون امينا على الديمقراطية وتطبيق الدستور مؤكدا تعامل المجلس المهني مع الموضوع، كما طالب اللجنة المختصة في المجلس بمراقبة ومتابعة أعمال هيئة المساءلة والعدالة والتدقيق في القضية والأسس التي تعتمد عليها في منع اي كيان سياسي للمشاركة في الإنتخابات بتهمة انتمائه لحزب البعث.وبين رئيس المجلس أن مجلس القضاء الأعلى ارسل أسماء المرشحين لعضوية الهيئة التمييزية الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، مشددا على ضرورة المصادقة على هذه الأسماء لكي يتسنى للكيانات السياسية التي تريد الطعن بتقديم شكواها، موضحا أنه بمقتضى قانون هيئة المساءلة والعدالة  يكون الترشيح لهيئة التمييز من مجلس القضاء الأعلى وبمصادقة مجلس النواب.واعرب النائب مصطفى الهيتي عن استغرابه من تشكيل هيئة التمييز لقرارات المساءلة والعدالة بينما لم يتم المصادقة على اعضاء هيئة المساءلة والعدالة لحد الآن، اما النائب محمود عثمان فقد استفسر عن الجهة التي تقوم بتدقيق المرشحين للإنتخابات القادمة علما أن الحكومة اصدرت قرارا بالغاء هيئة اجتثاث البعث، في ما رأت النائب شذى الموسوي بأن موضوع اجتثاث البعث مربك والإجراءات التي حصلت في الماضي متضاربة ومتناقضة مع ما يجري الآن.من جهته أوضح النائب فلاح حسن شنشنل رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب أن هيئة المساءلة والعدالة هيئة دستورية وتم تحديد مسؤولياتها بكتاب رسمي من مجلس النواب وهناك لجنة مكونة في الهيئة للإشراف على تدقيق اسماء مرشحي الكيانات السياسية  للإنتخابات كما أن هناك اليات للإعتراض على قرارات الهيئة من خلال شكوى في المحكمة الإتحادية، مبينا بأن لجنة المساءلة والعدالة في المجلس ستقوم بالإشراف على تدقيق اجراءات الهيئة.وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة وقانون الشركات الأمنية ومشروع قانون انضمام العراق للإتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب ومشروع قانون انضمام العراق الى معاهدة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي ومقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1559) لسنة 1978 والقانون رقم (189) لسنة 1978.من جانبه القى النائب حنين القدو تقريرا بخصوص زيارة وفد من مجلس النواب الى سوريا، مبينا ان الزيارة جاءت من منطلق التعاطي مع ملف العراقيين القاطنين في المدن السورية لا سيما الذين يريدون العودة الى بلدهم وبعد موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب ولأجل دعم العملية السياسية وتقريب وجهات النظر بين مكونات الشعب العراقي، مشددا بأن الوفد لم يلتق على الإطلاق بأفراد او بقيادات بعثية من حزب البعث ولم يتم اتصال مباشر او غير مباشر معهم، كما لم يلتق الوفد بالمسوؤلين السوريين بل تحرك الوفد في اطار اللقاء بالجالية العراقية حيث أوضح الوفد للجالية العراقية بأن هناك تحسن أمني وتراجع للأعمال الإرهابية وهناك ضرورة لعودة العراقيين المقيمين في سوريا بعد تقدم عملية المصالحة الوطنية وأن العراق مقبل على الإنتخابات العامة التي ستكون مصيرية، وذكر النائب بأن الجالية العراقية قدمت بعدة مطالب الى الجهات العراقية عن طريق الوفد النيابي، و تطرق في التقرير للقاء الوفد مع المفوضية السامية للاجئين لأبلاغهم بمشاكل العراقيين في سوريا، من جانبه شدد النائب فرياد رواندوزي عضو الوفد بأن العراقيين الموجودين في سوريا لا يعارضون كلهم العملية السياسية في العراق، أما النائب محمد ناجي السامرائي فقد شدد بأن الوفد لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي شكلت من أجله.بعدها القى النائب رؤوف عثمان بيانا استنكر فيه تهجم شاعر على الشعب الكردي دون أية مسؤولية وطنية، معتبرا ذلك منافيا للمادة السابعة والثانية اولا من الدستور العراقي والتعاليم الإسلامية السمحة المقرة باختلاف الأمم والشعوب، كما عبر عن أسفه بأن أحد النواب في المجلس قد حضر المناسبة التي حصل فيها التهجم، مطالبا بتشكيل لجنة نيابية لبحث هذه المخالفة.من جانبها القت النائب ايمان الأسدي بيانا طالبت فيه باحضار المسؤلين عن بناء القبتين الشريفتين للإمامين العسكريين لبيان اسباب تأخير اعمارهما ونحن نمر بذكرى الرابعة لتفجيرها.وفي مداخلة له اشار النائب طه الدرع بان هناك ثغرات في قانون العفو العام يتوجب تعديله، مشيرا الى أنه كان من المفترض ان يتم اطلاق سراح المعتقلين لدى الأمريكيين الذين لم يدينوا بتهم بعد تحويلهم من الجانب الأمريكي الى الجانب العراقي ولكن لم يتم تطبيق ذلك، اما النائب نصار الربيعي فقد طالب بالتصويت على قرار من قبل مجلس النواب لإطلاق سراح المعتقلين. ورفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الإثنين 11/1/2010.