أفادت محافظة بغداد أن التقسيم الاداري الجديد للعاصمة يضم 60 وحدة ادارية و14 قضاء ومن المؤمل ان يتم حسمه خلال العام الحالي، فيما دعت وزارة المـالية للاسراع بتشـكيل لجنة لصرف تعويـضات المتـضررين من التفجيرات.
وقال النائب الاداري الاول للمحافظ الدكتور محمد حمزة الشمري ان لجنة عليا شكلت من لجنة التخطيط العمراني في المحافظة وعدد من لجان المجلس تقوم بدراسة مشروع التحديث الاداري الجديد للعاصمة ويتم باستمرار تقديم التوصيات والمقترحات بشأن ذلك الى مجلس المحافظة،
مشيرا الى ان الوحدات الادارية الموجودة حاليا لا يمكنها ان تستوعب الحجم السكاني والنمو العمراني في بغداد، مؤكدا ان انجاز مشروع التقسيم الاداري الجديد سيمهد الطريق لاقامة المشاريع الاعمارية والخدمية الكبيرة في جميع المناطق سواء المركز او المناطق الاخرى في العاصمة اضافة الى تهيئة الملاكات الفنية والهندسية اللازمة لذلك.واوضح ان العاصمة تتألف حاليا من 37 وحدة ادارية مع أنها بحاجة الى 60 وحدة حسب دراسة التغييرات التي شهدتها العاصمة خلال المدة الاخيرة، مضيفا ان تصميم بغداد بحاجة ايضا الى 14 قضاء بدلا من الاقضية الستة الموجودة حاليا.
وبين ان هناك مناطق سيتم خلال المدة المقبلة تحويلها من نواح الى اقضية هي: بغداد الجديدة والكرادة والمأمون، اضافة الى الكاظمية ليكون لها القدرة على استيعاب المشاريع والمنشآت الكبيرة، مضيفا ان الامر ذاته ينطبق على مناطق الاطراف حيث تم استحداث قضاء الاستقلال وناحيتي عكركوف والنهروان،
كاشفا انه من المؤمل ان يتم انجاز هذه التغييرات خلال العام الحالي.وفي شأن مغاير جدد نائب المحافظ مطالبته وزارة المالية بتشكيل لجنة لصرف التعويضات ومبالغ الاضرار المادية التي لحقت بممتلكات المواطنين جراء العمليات الارهابية والانفجارات،
مبينا ان لدى المحافظة كما هائلا من المعاملات الخاصة بالتعويضات التي لا يمكن حسمها الا بقيام وزارة المالية بتشكيل اللجنة التي سيقع على عاتقها وضع الضوابط لاسيما انه تم الاتفاق خلال الاجتماع الاخير بين المحافظة والوزارة على تشكيل اللجنة باسرع وقت. وبنفس الوقت كشف عن مفاتحة الوزارة بتخصيص المبالغ لصرف الدفعة العاشرة من التعويضات الخاصة بضحايا الانفجارات من الجرحى وذوي الشهداء
https://telegram.me/buratha
