دعا الفريق العامل لخبراء الأمم المتحدة ، كلا من حكومة الولايات المتحدة والحكومة العراقية الى ضرورة التعاون لضمان تطبيق العدالة في حادث ساحة النسور وتحميل المسئولية للمخطئين.ويتابع الفريق العامل لخبراء الأمم المتحدة باهتمام كبير قرار السلطات العراقية بمقاضاة أفراد من شركة ، بلاك ووتر، في الولايات المتحدة وفي المحاكم العراقية ، والمتهمين بإطلاق النار في ساحة النسور في العراق في 16 سبتمبر عام 2007 ، وراح ضحيتها 17 شخصا واصيب 20 شخصا آخر بجروح خطيرة. وقد أعلنت الحكومة العراقية موقفها بعد ان رفضت المحكمة الفدرالية لمقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة لائحة اتهام ضد خمسة من حراس الامن في شركة بلاك ووتر متهمين بالقتل العمد والانتهاكات المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية.ففي 31 كانون الأول 2009 ، حكم القاضي ريكاردو اوربينا ، بان الأدلة ضد المتهمين غير مقبولة بموجب دستور الولايات المتحدة. وقالت السيدة شايستا شاميم ، التي ترأس حاليا فريق العمل : " نحن نحترم استقلال قضاء الولايات المتحدة ومتطلبات الإجراءات القانونية الواجبة ، ولكن نشعر بقلق بالغ من أن القرار الأخير حول رفض الدعوى ضد حراس بلاك ووتر قد يؤدي إلى حالة من عدم محاسبة المسئولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" . وقال الخبراء إن حكومة الولايات المتحدة تستطيع ان تقوم بالطعن ضد القرار. وأضافت رئيسة الفريق إنه بعد صدور مثل هذا القرار فإن عوائل الضحايا العراقيين والحكومة العراقية يشعرون بعدم الحصول على العدالة في قضية ساحة النسور ، مشيرة إلى أن قرار سلطة التحالف المؤقتة رقم 17 قد منح الحصانة من القوانين العراقية للمقاولين والحراس العاملين في العراق. وأوضحت السيدة شايستا شاميم أن الرقابة والمساءلة للشركات الأمنية الخاصة التي تعمل مع القوات الامريكية هما مسألتان مهمتان من أجل تجنب انتهاك حقوق الأنسان ، والعمل على عدم ترك المتهمين بالانتهاكات دون عقاب في المستقبل ، وتحقيق الإنصاف للضحايا وعوائلهم.
https://telegram.me/buratha
