حصلت وكالة انباء براثا على اسماء المرشحين مع قوائمهم والذين تم منعهم من المشاركة في الانتخابات لشمولهم بقانون اجتثاث البعث حيث ان «لجنة الانتخابات في المفوضية تسلمت خلال الأيام الماضية قائمتين من هيئة المساءلة والعدالة ضمت الأولى اسماء ثلاثة رؤساء كيانات سياسية طالبت بإلغاء المصادقة عليها بسبب شمولهم بإجراءات قانون اجتثاث البعث، هم نهرو محمد عبدالكريم الكسنزاني رئيس «تجمع الوحدة الوطنية العراقية»، وجمال ناصر دلي الكربولي رئيس قائمة «الحل» وسعد عاصم الجنابي رئيس «التجمع الجمهوري العراقي».
كما تسلمت اللجنة أخيراً قائمة تضم 11 كياناً لإلغاء المصادقة عليها لنفس السبب، وهي «تيار الرافدين الوطني» برئاسة حسين احمد هاشم وداعة الصافي، و«تجمع السواعد العراقية» برئاسة صالح جعفر فندي ناصر الساعدي، و «كتلة ابناؤنا» بزعامة عبدالله جاسم محمد علي الوهب، و «المجلس الوطني لتجمع عشائر العراق» لمصطفى كامل محمد شبيب الجبوري، و «الحركة الاجتماعية العراقية» برئاسة احمد راكان عبدالعزيز،
و «قائمة سعدي فيصل الجبوري» برئاسة سعدي فيصل عبدالله ابراهيم الجبوري، و «حزب العدالة الكردستاني العراقي» برئاسة وزير الدولة في زمن نظام صدام ارشد احمد محمد مصطفى الزيباري، و «كتلة كل العراق» يرأسها السياسي الكردي جوهر محيي الدين جانكيز هركي، و «تيار الشعب» يقوده علي عبدالله حمود، و «حزب النشور العراقي» باسم أمينه العام عبدالجبار محمد حسن طعمة الخزرجي، و «مشروع التغيير الوطني» برئاسة علي خليفة حمد آل عبد الدليمي».
ولا يستبعد ان تتسلم الهيئة خلال الأيام المقبلة قوائم جديدة بالكتل والأحزاب المحظورة بينها أحزاب معروفة على الساحة لم يحددها، وتوقع «تسلم اسماء اخرى خلال الأيام المقبلة لأن هيئة الاجتثاث لم تبلغنا بانتهاء تدقيقاتها على الكيانات المصادق عليها».
وتندرج عمليات حظر المرشحين والكيانات ضمن تفسير جديد أدرجته المحكمة الاتحادية للمادة السابعة من الدستور العراقي التي تنص «على حظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الإرهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، خصوصاً البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمًى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق».
https://telegram.me/buratha
