رفضت الحكومة العراقية الأحد وجود أي عنصر من عناصر شركة "بلاكووتر" الأمنية التي غيرت قبل فترة اسمها إلى "زي" بعد حادثة "ساحة النسور" في بغداد التي راح ضحيتها 17 عراقياً عام 2007، على أراضيها، وأكدت أنها ستطاردهم حتى وإن كانوا يعملون ضمن شركات أخرى.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، في حديث لـCNN إن عناصر الشركة "ليسوا موضع ترحيب حتى وإن كانوا يعملون ضمن مؤسسات أخرى،" مضيفاً أن بغداد أعطت أجهزتها أوامر صارمة بإجراء تحقيقات لمعرفة ما إذا كان أحد منهم ما زال في العراق، وذلك إثر إسقاط القضاء الأمريكي للتهم الجنائية عنهم.
وأضاف الدباغ: "أنصحهم (عناصر الشرطة) بمغادرة العراق فوراً.. من غير المسموح لهم البقاء هنا."
وأكد الناطق باسم الحكومة العراقية أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهات إلى أجهزتها بالتحقق من السجلات لمعرفة هويات عناصر "بلاكووتر" الذين ما زالوا في العراق، على أن يشمل البحث أيضاً الشركات التابعة لـ"بلاكووتر."
ونفى الدباغ أن تكون بغداد قد ناقشت هذه الخطوة مع السفارة الأمريكية، مضيفاً أن هذا القرار يحمل الطابع السيادي، وليس على الجانب العراقي مناقشته مع أي جهة أخرى.
وتابع الدباغ أنه بعد انتهاء التحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية، ستقوم السلطات العراقية المختصة باتخاذ إجراءات ضد عناصر "بلاكووتر" المتواجدين على الأراضي العراقية، دون أن يحدد طبيعتها.
ورفض الدباغ ما جاء في القرار القضائي الأمريكي الأخير، لجهة إسقاط الدعوى عن عناصر "بلاكووتر" في حادث ساحة النسور، مضيفاً أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة العراقية المختصة أظهرت أن العناصر "ارتكبوا جريمة القتل، وخرقوا قواعد استخدام السلاح، دون وجود أي تهديد يستدعي استخدامهم القوة."
وكانت الحكومة العراقية قد وجهت الجمعة انتقادات شديدة اللهجة للقرار الصادر عن إحدى المحاكم الاتحادية في الولايات المتحدة، بشأن إسقاط الاتهامات عن خمسة من عناصر شركة "بلاكووتر" الأمنية، والذين تقول بغداد إنهم قاموا بقتل 17 مدنياً عراقياً، في حادثة "ساحة النسور."
ووصف الدباغ آنذاك القرار الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ريكاردو أوربينا، بأنه يمثل "استخفافاً بدماء العراقيين."
وقال الدباغ، في بيان رسمي: "الحكومة العراقية تأسف لقرار القاضي الاتحادي بإسقاط الاتهامات عن الحراس الأمنيين بشركة بلاكووتر، الذين تسببوا في مقتل 17 من العراقيين المدنيين الأبرياء، في ميدان ساحة النسور، في 16 سبتمبر/ أيلول من العام 2007."
وأضاف قائلاً: "لقد كنا نظن أن النظام القضائي الأمريكي يتمتع بالعدالة والاستقلالية، ولكن بدا واضحاً أن النظام القضائي في أمريكا لا يتمتع بالعدالة، ما حدث يمثل إهانة لدماء العراقيين."
وكان القاضي أوربينا قد أسقط الخميس جميع التهم الموجهة إلى حراس بلاكووتر، قائلاً إن السلطات العدلية الأمريكية استخدمت بشكل خاطئ اعترافات أدلى بها المتهمون تحت الإكراه، عندما تم تهديدهم بفقدان وظائفهم، معتبراً ذلك خرقاً للتعديل الخامس في الدستور الأمريكي.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد ألغت في سبتمبر/ أيلول 2007 رخصة بلاكووتر الأمنية، التي رافق عملها الكثير من الحوادث والجدل، ففي مارس/ آذار عام 2004، فقدت الشركة أربعة من عناصرها الأمريكيين الذين كانوا يوفرون الحماية لقافلة تموين للجيش الأمريكي، بمدينة الفلوجة.
وقد نقلت وسائل الإعلام العالمية آنذاك، صور التمثيل بجثث العناصر الأربعة، والتي تم جرها في الشوارع وتعليقها على أحد جسور المدينة.
كما ظهر اسم الشركة في أبريل/ نيسان عام 2005، حينما أسقط متمردون مروحية تابعة لها، كانت تقل 11 شخصاً قتلوا جميعاً، 6 منهم كانوا أمريكيين.
https://telegram.me/buratha
