أعلن مكتب حقوق الإنسان في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، عن استحصال الموافقات القضائية لفتح أول مقبرة جماعية شمال غرب بعقوبة، مؤكداً تشكيل فريق عمل لزيارة سجون الأجهزة الأمنية وتحديد مدى الالتزام بقوانين حقوق الإنسان الخاصة بالمعتقلبين.
وقال مدير مكتب حقوق الانسان في المحافظة صلاح مهدي المجمعي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن قاضي محكمة جنايات قضاء الخالص، 15 كم شال بعقوبة، وافق على طلب المكتب بفتح أول مقبرة جماعية في منطقة الهاشميات، 11 كم شمال المدينة، التي تضم رفات نحو 30 مدنياً قتلوا خلال مرحلة التدهور الأمني بحسب تأكيدات السكان المحليين.
وتشير الأجهزة الأمنية في ديالى إلى أن المحافظة تضم نحو 30 مقربة جماعية، غالبيتها في قضاء الخالص، والمقدادية، 35 كم شمال شرق بعقوبة، تحتوي على رفات مدنيين أعدمتهم التنظيمات المسلحة خلال فترة التدهور الأمني بين عامي 2006 و2007، إلا أنه تم نبش غالبيتها وإخراج الجثث منها.
وأضاف المجمعي أن "فريقاً مختصاً من وزارة حقوق الإنسان سيصل قريباً إلى المحافظة للمباشرة بفتح المقبرة وانتشال الجثث"، مؤكداً أن "المكتب سيبحث الشكاوى المقدمة من قبل أهالي إحدى المناطق حول وجود مقبرة جماعية لاستحصال الموافقات القضائية لفتحها وانتشال الجثث منها في حال ثبت ذلك".
وأشار المجمعي إلى أن "مكتب حقوق الانسان أنشأ حديثاً في محافظة ديالى وشكل فور افتتاحه فريق عمل لزيارة سجون ومعتقلات الأجهزة الأمنية لتحديد مدى الالتزام بقوانين حقوق الانسان المتعلقة بالمعتقلبين والتأكد من عدم انتهاكها"، لافتاً إلى أن "فريق العمل زار سجن التسفيرات الرئيسي في مقر قيادة الشرطة وسط بعقوبة، وأعد تقريراً مفصلاً عن أوضاع السجناء، كما أرسله إلى مقر الوزارة في العاصمة بغداد"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وافتتحت وزارة حقوق الإنسان أول مكتب لها في مدينة بعقوبة في الخامس من كانون الأول الماضي، بهدف رصد جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان ووضع برامج عمل لمنعها.
وكانت إدارة محافظة ديالى أعلنت منذ شهرين عن تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد معاوني المحافظ لمراقبة وضع المعتقلات عن كثب والتحقق من الشكاوى الخاصة بانتهاك لحقوق الإنسان وتعذيب السجناء والمعتقلين، وزارت اللجنة العديد من السجون الرئيسية في المحافظة.
وذكرت اللجنة أنه لم يسجل أي خرق خطير مؤكدة أن العدد الأكبر من الشكاوى يصب في إبقاء بعض السجناء من دون محاكمة لفترة طويلة، الأمر الذي أدى إلى تطبيق إدارة ديالى منتصف كانون الأول الماضي برنامجاً بالاتفاق مع قيادات الأجهزة الأمنية ومحكمة استئناف بعقوبة، يعتمد على تخصيص بناية حكومية مزودة بالمستلزمات الضرورية وتضم قضاة ومحققين عدليين لحسم قضايا المعتقلين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بشكل سريع.
https://telegram.me/buratha
