بدأ عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة في محافظة واسط، اليوم السبت، دعايتهم الانتخابية سرا من خلال التحرك على المعارف والأصدقاء، فيما اعتبرت مفوضية الانتخابات ذلك خرقا لقانون الانتخابات ووعدت بإجراءات عقابية بحق المخالفين إذا ثبت ذلك.
وقال المواطن محمد حسن، مدرس (40 سنة) من سكان مدينة الكوت، في حديث لـ" السومرية نيوز" إن "أكثر من خمسة، مرشحين اتصلوا بي لترشيحهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وزودني كلا منهم برقم قائمته وتسلسله فيها، عازيا السبب في ذلك إلى تأخر بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين مما دفعهم إلى هذه الطريقة"، وأبدى المواطن ترحيبه بهذا الأمر "لأنه يحصل بموجب العلاقات الشخصية وليس بشكل معلن"، بحسب تعبيره.
من جانبها قالت المواطنة أم حيدر، (45 سنة)، إن "جارة لها جاءت إلى المنزل لتبلغها بأن ابنتها مرشحة للانتخابات التشريعية المقبلة، وهي ضمن القائمة (الفلانية) وتحمل الرقم(كذا)"، مبينة أن "جارتها طلبت منها أن تتحرك لها من الآن على الأقارب والأصدقاء لكن بشكل غير معلن لأن الدعاية الانتخابية لم تنطلق بعد".
وكانت المفوضية العليا المستقلة قالت في وقت سابق إنها شكلت العشرات من فرق المراقبة في جميع محافظات العراق، لرصد مخالفات الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة لمراقبة وسائل الإعلام والدعاية والنشاطات الخاصة بالكيانات السياسية المشاركة في تلك الانتخابات قبل وأثناء بدء الدعاية الانتخابية.
من جهته، قال مدير مكتب الانتخابات في محافظة واسط، كاظم عبد الله الشمري في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "المفوضية لم تعلن عن بدء الدعاية الانتخابية بعد مضيفا أن "أي نوع من أنواع الدعاية في الوقت الحاضر يعد خرقا للقانون".
وأضاف الشمري أن "هناك عدة فرق تقوم برصد تلك المخالفات وفيما إذا ثبت أن كيانا سياسيا أو مرشحا يقوم حاليا بالترويج لكيانه أو نفسه قبل بدء الدعاية الانتخابية، فإنه يعد مخالفا ويحاسب وفقا لقانون المفوضية، مستدركا بالقول أن "فرق المراقبة لم ترصد حتى الآن إي مخالفات من هذا النوع رغم متابعاتها المستمرة وانتشارها في عموم مناطق المحافظة".
وأشار مدير مكتب الانتخابات في واسط إلى أن "مجلس المفوضين أصدر نظاما خاصا بالحملات الإعلامية سُمح فيه للائتلافات والمرشحين المصادق عليهم من قبل المفوضية المباشرة بالحملات الانتخابية ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشر أسمائهم، على أن "تتوقف قبل 24 ساعة من موعد فتح مراكز الاقتراع لافتا إلى أن "القانون منع استعمال المواد الشديدة الالتصاق والكتابة على الجدران وحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الدعايات الانتخابية".
وأوضح الشمري أن "المفوضية سمحت باستعمال "دوائر الدولة والمساجد والحسينيات والمراقد المقدسة والمقامات والكنائس وغيرها من دور العبادة"، لدعم العملية الانتخابية حصراً وليس للدعاية، مؤكدا، انه لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية على اختلاف درجاتهم استغلال مراكزهم الوظيفية لدعمهم في الانتخابات المقبلة".
ومن مجلس المفوضين إصدار بيانات زائفة أو التشهير ضد مرشح أو كيان سياسي مشارك في العملية الانتخابية أو ضد المفوضية، كما حظر على كل كيان سياسي أو ائتلاف مشارك في الانتخابات أن يضمّن حملاته الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة النعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو القبلية، فضلاً عن تقديم الهدايا أو التبرعات أو أي منافع أخرى بقصد التأثير في التصويت والإنفاق على الحملة الانتخابية من المال العام.".
يذكر أن قانون مفوضية الانتخابات اشترط على الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين في الانتخابات البرلمانية، المتوقع إجراؤها في السابع من آذار المقبل، الامتناع عن ممارسة العنف والكراهية أو التخويف، وهدد بتغريم أي كيان سياسي أو مرشح يخالف هذه التعليمات أو قواعد سلوك الكيانات السياسية الموقعة من قبله، مؤكداً أنه سيتم تشكيل لجان من قبل المفوضية بالتنسيق مع المديريات والدوائر البلدية لرصد المخالفات الخاصة بالحملات الانتخابية.
https://telegram.me/buratha
