دعا النائب سامي الاتروشي عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني هيئة النزاهة لنشر أسماء النواب الذين قدموا كشوفاتهم المالية وعدم اتهام الجميع كما يرد دائما في تقارير الهيئة.
وقال الاتروشي لوكالة الصحافة المستقلة ان قانون هيئة النزاهة الصادر بأمر سلطة الائتلاف رقم 55 لسنة 2004 يمنح الصلاحية للهيئة لإصدار لوائح تنظيمية تلزم المسؤولين في الدولة بتقديم كشوفاتهم المالية, وتتحقق الهيئة من خلال تلك الكشوفات من مصادر الحصول على الاموال وتعلنها للجماهير في سبيل تحقيق الشفافية والتي يتطلبها الحكم الرشيد في البلاد.
واضاف في بداية عمل الهيئة تأخرت في إلزام المسؤولين بتقديم تلك الكشوفات, ولكن خلال السنتين الماضيتين حققت الهيئة بعض النتائج الجيدة في هذا المجال.
واشار الى ان الهيئة بين الاونة والاخرى تنشر تصريحا أو تقريرا يشير الى تقديم عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية كشوفاتهم المالية الى الهيئة, وكل مرة تتهم أعضاء البرلمان بعدم تقديم تلك البيانات وبالطبع الاتهام يأتي معمما على جميع النواب، مع أن الكثير منهم قدم الكشوفات المالية اللازمة حسب اللوائح التي وصلت الى البرلمان.
ودعا الاتروشي هيئة النزاهة للحضور الى البرلمان حتى لو كانت بطلب منها لتقديم الصورة الحقيقية لعملها وخاصة النتائج التي حصلت عليها من خلال الكشوفات المقدمة من جميع المسؤولين.
ونوه الى انه ومن خلال الجلسة تطرح الالية المناسبة للحصول على الكشوفات بالسرعة الممكنة لكي ننتهي من هذه الجدلية, ولتحقيق الهدف الذي ينشده قانون الهيئة كما ورد في القانون وهو كسب ثقة الجمهور في نزاهة وشفافية الخدمات الحكومية.
https://telegram.me/buratha
