كشفت هيئة حل نزاعات الملكية العقارية ان ميزانيتها للعام المقبل تبلغ 110 مليارات دينار، فيما أعلنت حسمها 77 الفاً من أصل 157 ألف دعوى تتعلق بنزاعات الملكية.
وقال رئيس الهيئة أحمد شياع البراك في تصريح صحفي ان الهيئة تمكنت منذ بداية تسلمها مهامها حتى الان من حسم ما نسبته 50 بالمئة من الدعاوى التي تلقتها على مستوى اللجان القضائية، وحسم 37 بالمئة من الدعاوى بشكل نهائي، مشيرا الى ان الهيئة التمييزية حسمت من جانبها نحو 51 ألف دعوى، وما بقي متراكما منها يبلغ نحو 25 الف دعوى.ونوه بأن ميزانية الهيئة لعام 2010 تبلغ 110 مليارات دينار، موضحا انها انخفضت عن العام الحالي التي كانت 180 مليار دينار، الا انه أكد ان ذلك سوف لن يؤثر كثيرا فـي عمل الـهيئة.واضاف ان مجموع مبالغ التعويضات التي قامت الهيئة بصرفها منذ تشكيلها عام 2005 بلغت نحو 313 مليار دينار، مشيرا الى سعي الهيئة لمخاطبة مجلس النواب بصدد تحديد سقف زمني لتقديم الدعاوى من قبل أصحاب الشأن.وكشف عن 5 - 6 دعاوى مزورة تلقتها الهيئة وتم كشفها من قبل اللجان التفتيشية والرقابية، مشيرا الى ان هؤلاء تمت احالتهم الى هيئة النزاهة.وتوقع البراك ان يتم ترحيل التعديل على قانون الهيئة الى الدورة البرلمانية المقبلة، معربا عن امله بأن تكون التعديلات من أولويات عمل مجلس النواب بغية انصاف الشرائح المتضررة التي تعرضت للظلم ابان حكم النظام السابق.
https://telegram.me/buratha
