اعتبر عدد من أعضاء البرلمان العراقي تصريحات دبلوماسي عربي بشأن وجود دور لنائب الرئيس السوري فاروق الشرع في أعمال العنف داخل العراق أمر يستحق التحقق منه، فيما عد البعض الآخر هذه المعلومات "غير موثوق بها".
وكان مصدر دبلوماسي عربي مطلع من العاصمة السورية دمشق، ذكر أمس الاثنين، للسومرية نيوز، أن خطاً سوريا يقوده نائب الرئيس السوري فاروق الشرع وعدداً من قيادات حزب البعث السوري بدعم سعودي يعمل على إذكاء العنف في العراق منذ فترة ليست بالقصيرة.
ويطالب النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان وزارة الخارجية العراقية بالتحقق من مصداقية المعلومات التي تحدثت عن تورط الشرع في أعمال العنف التي تحصل داخل العراق.
ويضيف عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز" أن التحقيق بهذه المعلومات "أمر ضروري" للتأكد من صحتها، ويبين عثمان أن "الحكومة العراقية لم تتهم لحد الآن سوريا بشكل رسمي بالوقوف وراء التفجيرات التي استهدفت العاصمة العراقية بغداد".
ويلفت عثمان إلى أن الحكومة العراقية "لا تتوفر على معلومات مؤكدة بشان تورط الشرع في دعم وتمويل أعمال العنف في العراق"، إلا أنه يشير في الوقت نفسه إلى أن "الحكومة السورية مازالت تغض الطرف عن الإرهاب الذي يأتي من أراضيها إلى داخل العراق" بحسب قوله.
ويستبعد عثمان أن "تستطيع المحكمة الدولية التي تحقق بالمسؤولية عن تفجيرات بغداد التوصل إلى شيء ايجابي بوقت قريب"، ويؤكد أن "المحاكم الدولية تأخذ وقتا طويلا وهذا ما شاهدناه في المحاكمات التي حدثت ضد المتورطين في مجازر يوغسلافيا السابقة".
وكان وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي ابلغ مجلس النواب، يوم السبت الماضي، في جلسة استضافة القادة الأمنيين أن المواد التي استخدمت في تفجيرات الثلاثاء الماضي كانت روسية الصنع و دخلت من سوريا.
ويقول عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي جابر حبيب جابر أن "الحديث عن وقوف سوريا وراء الأعمال المسلحة التي شهدها العراق خلال الفترة الماضية تحتاج إلى معلومات مؤكدة قبل البت بشأنها".
ويضيف جابر في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "مدير الاستخبارات العراقية وكالة زهير الغرباوي ذكر لمجلس النواب أن الجهاز لا يمتلك معلومات واضحة عن وقوف الجانب السوري وراء العمليات التي استهدفت العاصمة بغداد مؤخراً".
إلا أن جابر وهو نائب عن الائتلاف العراقي الموحد يلفت إلى أن "مدير جهاز الاستخبارات العراقية أكد وجود أدلة ووثائق لدى الجهاز تشير إلى دور سوري في دعم الجماعات المسلحة من خلال إقامة معسكرات لها للتدريب على أراضيها للقيام بأعمال عنف داخل العراق".
من جهته، يرى رئيس كتلة القائمة العراقية في مجلس النواب جمال البطيخ أن تعدد المصادر، "أضاع على الكتل السياسية المعلومة الصحيحة، كما أدى إلى ضياع الحقائق الواضحة في كافة المجالات".
ويعتقد البطيخ في حديث لـ"السومرية نيوز" أن المعلومات حول اتهام فاروق الشرع بالتورط في أعمال العنف داخل العراق بتمويل سعودي "غير صحيحة"، مطالبا في الوقت نفسه "الحكومة العراقية بان تعتمد على مصادرها في التأكد من صحة هذه المعلومات".
ويشير البطيخ إلى أن"هناك تضارباً في تصريحات الوزراء العراقيين بشان كل معلومة حول المسؤول عن تفجيرات بغداد، وكل جهة تحمّل دولة معينة المسؤولية"، لافتاً إلى أن "العراقيين يريدون الأمن والمعلومة الدقيقة في آن واحد".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اتهم لأول مرة بشكل صريح سوريا عقب تفجيرات التاسع من شهر آب الماضي بالوقوف وراء هذه التفجيرات، وطالبها بتسليم عدد من القيادات البعثية العراقية التي اتهمتها الحكومة العراقية بتنفيذ العملية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني في كلمة له في الجمعية العمومية للأمم المتحدة نهاية شهر أيلول الماضي الأمم المتحدة بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة الجهات المتورطة في عمليات العنف بالعراق
ويطالب المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية سليم الجبوري الحكومة العراقية بعدم إهمال هذه المعلومات والتدقيق بصحتها.
ويوضح الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "كل معلومة لم نثق بصحتها لا تعتبر حجة وحديث دبلوماسي عربي ربما يدخل من باب التنافس العربي العربي"، مبينا أن "العرب ليسوا جبهة واحدة ومن الممكن أن تكون هذه المعلومات في إطار منافسة الدول لبعضها البعض".
ويؤكد الجبوري أن "هذه المعلومة يجب أن تأخذها الحكومة العراقية في محمل الجد ويجري التحقيق فيها"، ويشير إلى احتمال أن تدخل هذه المعلومة ضمن "مصالح معينة"، يرفض أن يذكرها.
وشهد العراق خلال الأربعة الأشهر الماضية ثلاث عمليات تفجير كبرى استهدفت العاصمة العراقية بغداد أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 3000 آلاف شخص.
وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اوسكار فرناندز تارانكو ناقش ملف التفجيرات التي استهدفت عدداً من الوزارات الحكومية في آب وتشرين الأول الماضيين، وهو زار العراق في شهر تشرين الثاني حيث التقى عدداً من المسؤولين العراقيين لمعرفة وجهات نظرهم بشأن هذه التفجيرات.
يذكر أن العراق كان قد قدم طلباً إلى الأمم المتحدة للتحقيق في التفجيرات التي استهدفت منشآت حكومية في 19 آب و25 تشرين الأول الماضيين، وأسفرت عن مقتل نحو 240 شخص وجرح أكثر من 1500، على اعتبار أنها تندرج ضمن "عمليات القتل الجماعي".
https://telegram.me/buratha
