تعتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سن قانون ينظم عملية دخول العمالة الاجنبية الى العراق لمنع استغلالهم من قبل الشركات والمكاتب التي ساهمت في دخولهم. وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان الوزارة قررت منح اجازات للعمالة الاجنيبية لمدة سنة، اذا كانوا يتمتعون بمهن لايرغب العامل العراقي بالعمل بها. واضاف ان الوزارة لم تمنح حتى الان أي اجازة عمل لهؤلاء، وانهم دخلوا باجازات سياحية مزورة. واضاف ان اللجان التفتيشية في دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة تقوم بزيارات ميدانية الى المواقع التي تتواجد فيها العمالة، وتطلب من صاحب العمل ابراز اجازاتهم. وتابع ان عدم امتلاك العمال الأجانب للاجازات الرسمية يعرضهم إلى التسفير و احالة صاحب العمل على القضاء.
وكانت وزارة العمل منعت دخول العمالة الاجنبية الى العراق، وقررت ايقاف تراخيص جميع المكاتب الاهلية التي تجلبها في وقت سابق. فيما عزت اسباب دخولهم إلى تزويد بعض المكاتب الاهلية باجازات من وزارة التجارة.
من جانبها اكدت وزارة التجارة انها تمنح شهادات تاسيس لشركات تمارس نشاط الخدمات العمالية، والتي تتضمن استقدام العمالة من الخارج وبالتحديد العمالة العربية. واضاف ان موضوع منح الوزارة تراخيص دخول العمالة الاجنبية لشركات اهلية هو من اختصاص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة حذرت من استغلال العمال الأجانب في العراق، كاشفة في تقريرها ان العمال البنغاليين والباكستانيين وغيرهم يجبرون على توقيع عقود مزورة من قبل اصحاب الشركات والمكاتب الاهلية.
https://telegram.me/buratha
