كشف مصدر دبلوماسي عربي مطلع من العاصمة السورية دمشق، أن خطا سوريا يقوده نائب الرئيس السوري فاروق الشرع وعدد من قيادات حزب البعث السوري بدعم سعودي يعمل على إذكاء العنف في العراق منذ فترة ليست بالقصيرة، فيما اعتبر مصدر آخر قضية الإيحاء بخطوط متعددة في الحكم السياسي السوري "لعبة" قديمة مارستها في بعض الدول المجاورة لها.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الشرع يقود خطا قويا في القيادة السورية ممول من قبل الحكومة السعودية لدعم وتمويل العمليات المسلحة في العراق"، مبينا أن "هذا الخط يعمل بدون علم الرئيس السوري بشار الأسد ومدير المخابرات السورية أبو وائل".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "أعمال العنف الأخيرة التي شهدها العراق خلال عام 2009 كانت مخطط لها من قبل الخط السعودي في القيادة السورية الذي يقوده نائب الرئيس السوري فاروق الشرع"، مبينا أن "هذا الخط يحاول زعزعة الأوضاع السياسية في العراق لتغيير شكل المعادلة السياسية الحالية في البلاد".
وكان وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي ابلغ مجلس النواب، يوم السبت، في جلسة استضافة القادة الأمنيين أن المواد التي استخدمت في تفجيرات الثلاثاء الماضي كانت روسية الصنع و دخلت من سوريا.
من جهته، اعتبر معارض عراقي سابق ربطته علاقات وثيقة بالقيادة السورية أن "الإيحاء بخطوط متعددة داخل النظام السوري يمثل لعبة قديمه كان يمارسها في الدول المجاورة له".
وأضاف المعارض في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "القيادة السورية كانت توهم بعض الدول بأن هناك خطين وأكثر يعملان فيها متعاكسان في التوجهات بقضية معينة مثل قضية التدخل السوري في لبنان"، مبينا أن "هذا الأمر كانت مجرد لعبة سياسية قديمة من قبل النظام السوري للإيهام بعدم مسؤولية سوريا عن بعض أحداث العنف التي تحصل في هذه الدولة".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اتهم لأول مرة بشكل صريح سوريا عقب تفجيرات التاسع من شهر آب الماضي بالوقوف وراء هذه التفجيرات، وطالبها بتسليم عدد من القيادات البعثية العراقية التي اتهمتها الحكومة العراقية بتنفيذ العملية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني في كلمة له في الجمعية العمومية للأمم المتحدة نهاية شهر أيلول الماضي الأمم المتحدة إلى تشكيل محكمة دولية لمحاكمة الجهات المتورطة في عمليات العنف بالعراق.
وشهد العراق خلال الأربعة الأشهر الماضية ثلاث عمليات تفجير كبرى استهدفت العاصمة العراقية بغداد أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 3000 شخصا.
وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اوسكار فرناندز تارانكو لمناقشة ملف التفجيرات التي استهدفت عدداً من الوزارات الحكومية في آب وتشرين الأول الماضيين، قد زار العراق في شهر تشرين الثاني والتقى عددا من المسؤولين العراقيين لمعرفة وجهات نظرهم بشأن هذه التفجيرات.
يذكر أن العراق كان قد قدم طلباً إلى الأمم المتحدة بالتحقيق في التفجيرات التي استهدفت منشآت حكومية في 19 آب و25 تشرين الأول الماضيين، وأسفرت عن مقتل نحو 240 شخص وجرح أكثر من 1500، على اعتبار أنها تندرج ضمن "عمليات القتل الجماعي.
https://telegram.me/buratha
