تعد الرقابة على الأغذية والمأكولات المقدمة في المطاعم العامة والسوبر ماركات من القضايا الأساسية التي تشكل هاجساً كبيراً لدى المواطنين، نتيجة لما تسببه الأغذية المكشوفة من الأضرار الصحية لهم خاصة في ظل استفحال الأمراض الجديدة وسرعة انتقالها مضافاً إلى طبيعة المجتمع والتفاوت في وعيه الثقافي والصحي.
ونلاحظ في أحياء وشوارع محافظة كربلاء المقدسة افتتاح عدد كبير من المطاعم والكافيتريات وكذلك العربات الجوالة لبيع أنواع المأكولات المطهية، والتي ينتقص أغلبها لأبسط الشروط الصحية ومعرضة لتلوث الجو من الأتربة والأوبئة وبالتالي فهي تشكل خطراً صحياً يهدد المجتمع لابدّ من الالتفات إليه ووضع الحلول الناجعة لمعالجة هذه الظاهرة.
وأوضح الدكتور (عزيز جابر) مدير شعبة الرقابة الصحية التابعة لدائرة صحة كربلاء في تصريحه لـ لموقع نون بأن "لدى الشعبة وحدة خاصة بالرقابة الصحية على المقاهي والمطاعم ومحلات القصابين وبيع الأغذية المطهية وهي موجودة في أربع قطاعات (قضاء الهندية، ناحيتي الحسينية والحر، مركز المحافظة) وفترة الدوام صباحاً وعصراً ووظيفتها الرقابة الصحية التامة على المطاعم العامة وأخذ العينات من المحلات غير الصحية لفحصها في المختبر ومن ثم رفع التقارير الصحية إلى الأطباء المختصين لاتخاذ الإجراء اللازم وتكون هذه المتابعة شهرياً وعن طريق لجان مكونة من العاملين في شعبة الرقابة الصحية ومراكز الشرطة".
وأشار، "تعد حالة التسمم الغذائي من أخطر الأمراض التي يصاب بها المواطنين نتيجة لتناولهم مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، ولذلك تأخذ وحدة الرقابة الصحية تعهداً على صاحب المحل أو المطعم بتلفها وعدم استعمالها وبيعها على الناس، وكذلك رفع تجاوز أصحاب العربات الجوالة والبسطات الخاصة ببيع الأغذية وتزويد المطاعم بالإجازات الصحية والتي يتطلب من صاحبها تطبيق جميع المعايير الصحية المتبعة في جميع دول العالم".
وأضاف جابر، "كان لشعبة الرقابة الصحية خلال عام 2008 دور كبير في غلق المحلات والمطاعم المخالفة للشروط الصحية وتقويم الكثير منها من خلال الإنذارات والعقوبات التي يفرضها القانون عليها، أما في عام 2009 فقد شهد انحساراً كبيراً في عملية الرقابة الصحية نتيجة لعدم التنسيق والتواصل بين فرق الرقابة ومراكز الشرطة وكذلك عدم انصياع البائعين للقانون، حيث تم يتم غلق المطعم ووضع قطعة قماش يكتب سبب الغلق ولكن بعد فترة زمنية يقوم صاحب المطعم برفع القطعة وممارسة بيع الأطعمة من جديد، وفي حالة الإصرار يحال الشخص المذنب إلى المحكمة لكي يأخذ المذنب جزاءه العادل".
وتابع، "هنالك أكثر من (90) محل ومطعم يتوجب غلقه لمخالفته الشروط الصحية، ولكن التلكؤ في عمل الشرطة هو ما يعرقل تنفيذ هذا الأمر، وكانت لقائمقامية كربلاء دور كبير في دعمنا بهذه المهمة، وقد جمعتنا قبل عدة أشهر بمديرية شرطة المحافظة من أجل التعاون المستمر وتوفير مفارز الشرطة إلا إن هذا الأمر لم يدم طويلاً وعادت المحلات والمطاعم الغير صحية تفتح من جديد وفي تزايد مستمر في كل أطراف المحافظة، إضافة إلى ذلك فلوحدة الرقابة الصحية دور في فحص الشاحنات المحمّلة بأنواع المواد الغذائية عند دخولها المحافظة حيث كان سابقاً يتم جلب الشاحنات إلى مقر الشعبة الصحية بمرافقة فرد من الشرطة لنقوم بالكشف عليها وفحصها بالمختبرات والتأكد من سلامتها وصدق منشئها قبل توزيعها على المحلات والسوبر ماركات؛ والآن تعثرت أيضاً هذه العملية واضطررنا حينها الذهاب بنفسنا والفحص عليها في مكاتب الجملة المستوردة لهذه المادة، ونحن نهيب بالجهات المختصة والمواطنين الوعي الكامل والنظر في هذا الموضوع لتفادي الإصابة بالأمراض الفتاكة بالمجتمع".
وعن التساؤل حول حالات تلكؤ مراكز الشرطة وعدم مرافقة فرق الرقابة الصحية بصورة مستمرة من أجل معاقبة المخالفين وإنذارهم بوصفهم جهة تنفيذية وسلطة قوية يمكن من خلالها ردع أصحاب المحلات والمطاعم البائسة صحياً وعدم ممارسة العمل إلا بعد توفر الشروط الرئيسية، بيّن الأستاذ (ثامر القزويني) قائم مقام كربلاء في حديثه لموقع نون "نحن دائماً على تواصل مع شعبة الرقابة الصحية ويتم عن طريقنا إيعاز مركز شرطة البلدة بإخراج المفارز الأمنية ومرافقتها لفرق الرقابة الصحية على المأكولات والمشروبات التي تباع في المحافظة من أجل تأدية وظيفتهم بالصورة المطلوبة، ولكن في بعض الأحيان يحدث التلكؤ في العمل نتيجة لعدم تواجد مفرزة شرطة وانشغالها في واجب أمني معين، وفي الفترة الأخيرة طلب مدير شعبة الرقابة تواجد مفرزة شرطة ثابتة وخاصة بالشعبة خلال ثلاثة أيام في الأسبوع من أجل تفادي هذا التلكؤ وتمت موافقة كل من محافظ كربلاء ومدير الشرطة بتنفيذ هذا الأمر لكن ظاهر الحال إنه لم ينجز وفق الصورة المطلوبة وأؤكد للمواطنين بأنني سأتابع الأمر وسيشهدون التغيرات الصحيحة خلال الأيام القليلة".
ويشير (حسين جابر الكعبي) الباحث القضائي في محكمة كربلاء بتصريحه لموقع نون ، إلى "إن الشروط الصحية لفتح المطاعم ومحلات بيع المأكولات والمشروبات تتمثّل بتوفر مساحة كافية في المطعم لا تقل عن (14) متر مربع وكذلك الإجازة الصحية التي ترخّص عمل هذا المطعم بعد الكشف الكامل عليه ومدى النظافة الموجودة ونوعية المادة الغذائية المستهلكة، وللقضاء دور في معاقبة المخالف لهذه الشروط ويأمر بإنذاره مرتين ومن ثم معاقبته وغلق مطعمه إذا ما انصاع لأوامر القانون والشروط الصحية".
وتابع، "في حالة أي شكوى مقدمة من المواطنين الذين يصابون بالتسمم الغذائي نتيجة لتناولهم المأكولات من مطعم معين وقد يصل البعض منهم إلى الموت فعندها يحجز على صاحب المطعم ويدخل في تحقيق قضائي ليأخذ جزائه العادل من حيث فرض الغرامة عليه أو الحكم عليه بالسجن باعتباره قد أخلّ بالمصلحة العامة وتسبب بجريمة بشعة ضدّ المواطنين الأبرياء".
تقرير: علي الجبوري ـ موقع نون الخبري
https://telegram.me/buratha
