اكد أياد السامرائي رئيس مجلس النواب أن الجهد الأمني في العراق لا يزال دون المستوى المطلوب, مشيرا إلى أن التضارب في إجابات الوزراء كان مؤشرا من مؤشرات الخلل وإنعدام التنسيق بين الوزارت المعنية الأمر الذي إنعكس سلبا على الوضع الأمني في البلاد.
وأضاف في تصريح صحفي له اليوم عقب إنتهاء آخر جلسة من جلسات إستضافة الوزراء والقادة الأمنيين أن كافة الملاحظات التي تقدم بها النواب وإجابات السادة الوزراء سيتم إحالتها إلى لجنة الأمن والدفاع لإعداد تقرير شامل ومتكامل وإستخلاص دراسة دقيقة تكون منهاج عمل للجهات الرسمية, مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الخروج بتوصيات وقرارات ذات طابع إلزامي للحكومة.
وحول إتهامات بعض الوزراء الأمنيين للسلطة التشريعية بأنها تمثل جزءا من التقصير عبر غياب التشريعات أو التخصيصات المالية اللازمة للأجهزة الأمنية, أكد السامرائي أن مجلس النواب العراقي لم يمنع أي تخصيص للوزارات الأمنية بل على العكس فقد تعاملت اللجنة المالية مع الوزارات الأمنية بمنتهى المرونة وذلك لإعتبار ان الوضع الأمني يحظى بأولوية الإهتمام في المجلس.
مضيفا أن كافة التخصيصات المطلوبة قد مررت والصلاحيات معطاة للحكومة بشكل كامل في التعاطي مع الملف الأمني ولكن ضعف التنسيق فيما بينهم هو الذي أربك الأداء, مشيرا إلى أن هذه الإتهامات جاءت نتيجة وضعهم في زاوية ضيقة ومواجهتهم بأخطائهم فحاولوا إلقاء الإتهامات جزافا على مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
