تعتزم وزارة حقوق الانسان اطلاق حملة وطنية شاملة لجمع مليون توقيع بهدف مطالبة الامم المتحدة بتجريم دولي للاعمال الارهابية التي تتعرض لها البلاد، فيما اكدت محافظة بغداد ان تعويضات ضحايا الارهاب يجب ان تكون داخلية وخارجية.
وقالت وزيرة حقوق الانسان وجدان سالم خلال كلمتها في ختام اسبوع حقوق الانسان: ان البيئة الامنية والسياسية غير المستقرة تؤدي الى تعرض حقوق الانسان الى انتهاكات سواء من قبل الاجهزة الحكومية او غيرها من الجهات، مشيرة الى ان وضع حد لذلك يتطلب توحيد جهود المؤسسات لتهيئة بيئة مؤهلة لتطبيق مفاهيم حقوق الانسان.
ودعت المنظمات الدولية لاسيما الامم المتحدة الى عدم الاكتفاء باستنكار وادانة الاعمال الارهابية، بل تجريم منفذي هذه الاعمال دوليا، خاصة انها تهدد شعبا كاملا بالابادة الجماعية، كما طالبت ان يشمل التجريم الدول التي تقف خلف هذه الاعمال والمشتركين فيها سواء على صعيد التخطيط او المشاركة وتقديم الدعم، مبينة ان ذلك يتطلب ان تأخذ المنظمة الدولية دورها بشكل فعال.
وكشفت سالم ان وزارتها بصدد اطلاق حملة وطنية شعبية شاملة بالتنسيق مع مجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات كافة لجمع مليون توقيع لمطالبة الامم المتحدة بتنفيذ ذلك على وفق اجراءات عملية جادة وبمدة زمنية لا تزيد على اسبوعين.
وافادت ان التحدي الكبير الاخر الذي تواجهه مسيرة وزارة حقوق الانسان في البلاد، هو غياب الثقافة في هذا المجال لدى اغلب مستويات المجتمع وانتشار ثقافة العنف جراء السياسات السابقة، موضحة ان ذلك دفعها لنشر ثقافة قانونية تخصصية عن طريق عدة خطوات تتضمن توقيع اتفاق مع وزارة التعليم العالي لتدريس الاتفاقات الدولية والمعاهدات الثنائية، اضافة الى تدريس الاعلان العالمي لحقوق الانسان ضمن المناهج الدراسية.
https://telegram.me/buratha
