قال رئيس لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان الشيخ همام حمودي ان البرلمان سيستفسر من مفوضية الانتخابات حول إمكانية إجراء الاستفتاء على الدستور بنفس الفترة التي تجرى فيها الانتخابات النيابية التي من المقرر ان تجرى في السابع من آذار مارس المقبل، مشيرا الى ان المواد الخلافية سترحل لأية فترة يراها البرلمان مناسبة .
واوضح سماحته ان "لجنة التعديلات الدستورية طلبت من رئاسة البرلمان مفاتحة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول امكانية اجراء الاستفتاء على الدستور بنفس الفترة التي تجرى فيها الانتخابات النيابية المقبلة وفقا للدستور الذي حدد امكانية اجراء الاستفتاء على الدستور بعد مضي شهرين من التصويت عليه في البرلمان".
واضاف سماحته "نحن ننتظر ان تطرح التعديلات الدستورية التي توصلنا اليها على البرلمان للتصويت عليها بالاغلبية المطلقة." مشيرا الى ان "جبهة التوافق خرجت بمجموعة من التعديلات قامت اللجنة بارسالها الى التحالف الكردستاني والذي ذهب بدروه بها الى اربيل للحصول على رأي نهائي ازاءها من قياداته ونحن ننتظر الموقف النهائي الذي قد يحتاج الى عشرة ايام لتعرض بعدها التعديلات الدستورية على البرلمان".
وحول رده على المشككين بامكانية التصويت على التعديلات الدستورية خلال الفترة البرلمانية المقبلة، قال "هناك رأي يطالب بتأجيل مراجعة الدستور ،ولكننا نقول انه من المهم اجراءها".
وحول اهم الامور الخلافية التي تم الانتهاء منها ، قال "لقد انتهينا من التعديلات الخاصة بمجلس الاتحاد وانهاء النقض الرئاسي، ومسالة المحكمة الدستورية".
وحول المواد الخلافية وفيما اذا سيتم التصويت عليها ،قال "المواد الخلافية تحتاج المزيد من الوقت والمزيد من التجربة وسوف لن يتم التصويت عليها خلال الفترة الحالية، بل سترحل الى اي فترة يراها البرلمان مناسب كون الامر حدد في الدستور، اي انه من حق البرلمان فتح الدستور للتعديل باي وقت ".
https://telegram.me/buratha
