كشف رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية اليوم الأربعاء، ان جهات تنفيذية تؤخر اعدام المجرم علي حسن المجيد الملقب بـ " علي كيمياوي" وتشترط تنفيذه الحكم مع بقية المحكومين بالاعدام ومنهم وزير الدفاع السابق سلطان هاشم وحسين رشيد.
واضاف نصير العاني لـ (آكانيوز) اليوم ان "تاخير اعدام علي حسن المجيد رغم توقيع مجلس الرئاسة على اعدامه منذ مدة جاء بسبب اشتراط جهات تنفيذية باعدام بقية المحكومين بالاعدام في القضية نفسها، ومنهم وزير الدفاع السابق سلطان هاشم وحسين رشيد".
واوضح العاني ان "مجلس رئاسة الجمهورية يرى ان من صلاحياته التوقيع على تنفيذ امر الاعدام بصورة فردية او جماعية". مشيرا الى ان "رئاسة الجمهورية غير ملزمة بالتوقيع على اعدام عدة محكومين في وقت واحد وتوقيع واحد".
وشدد العاني ان "على الجهات التنفيذية تنفيذ حكم الاعدام بعلي حسن المجيد بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على قرار الحكم بدون تاخير". مؤكداً ان "تنفيذ حكم الإعدام والإجراءات الخاصة بذلك هو من اختصاص وزارة العدل المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء".
واشار العاني الى إن "مجلس رئاسة الجمهورية مارس دوره الدستوري بإصدار المرسوم الجمهوري الخاص بالتنفيذ استناداً لأحكام المادة (73/سابعا) من الدستور".
يذكر ان المرسوم الجمهوري الخاص بإعدام المدان علي حسن المجيد صدر من قبل مجلس الرئاسة المرقم (11) في 26/2/2008.
وقالت رئاسة الجمهورية "تمت مفاتحة مكتب رئيس الوزراء بموجب كتابنا السري والشخصي المرقم 15 في 26/2/2008 ومرفقه المرسوم الجمهوري المشار إليه لغرض تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان المذكور.
وكان المجرم علي حسن المجيد قد حكم عليه بالاعدام مع المجرمين سلطان هاشم وحسين رشيد، من المتهمين بقضية الانفال واستخدام الاسلحة الكيميائية ضد الكرد في نهاية الحرب العراقية الايرانية.
https://telegram.me/buratha
