النجف الاشرف - احمد كاظم
أدانت الأوساط الرسمية والشعبية في محافظة النجف الاشرف التفجيرات الإرهابية التي ضربت العاصمة بغداد يوم أمس الثلاثاء وراح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى في مسلسل إجرامي يعتبر امتداد لأيام الأحد والأربعاء الدامية التي شهدتها بغداد خلال الأشهر الماضية .
السيد لؤي الياسري رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة النجف الاشرف أشار في حديث ( للمركز الإعلامي للبلاغ ) بان قراءة هذه التفجيرات والأطراف التي تقف وراءها واضحة وهو المثلث ( القاعدي - البعثي - الإقليمي ) والتي تسعى إلى زعزعة الأمن وتحطيم العملية السياسية في العراق ، ولكنها لا تستطيع ذلك وسوف تصطدم بإرادة العراقيين .
أما المواطن حسين طالب ( 32 سنة ) فقد تساءل إلى متى يبقى القادة السياسيين والأمنيين مقتصرين على التأبين والتعزية والحزن في كلماتهم مقابل هذه الخروقات الأمنية المستمرة والتي ذهب ويذهب ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب العراقي المظلوم ، فلابد من وقفة جادة لإقالة المقصرين ومحاسبتهم فلا حصانة لأحد قبالة أرواح الشعب .
الشيخ علي مرزة عضو مجلس محافظة النجف الاشرف اعتبر في حديث ( للمركز الإعلامي للبلاغ ) بأنه حدث كان محتمل حدوثه على اعتبار فشل المحاولات السابقة للإرهابيين والتي رامت زعزعة الوحدة الوطنية وزرع الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي وعندما فشلوا في كل هذه بدئوا باستهداف المواطنين الأبرياء .
من جانبه فقد حمل المواطن سليم جبار ( 40 سنة ) مجلس النواب العراقي والقادة الأمنيين مسؤولية الخروقات التي تحصل وعدم الاقتصار على تشكيل اللجان التحقيقية لأنها لا تؤدي الغرض من تشكيلها ، مطالبا بوقفة جادة وحاسمة لإيجاد الأيادي التي تدير هذه العمليات الإرهابية وحسم هذا الموضوع كما حسم قانون الانتخابات لان هذا القانون ليس أفضل من دماء العراقيين .
المواطنة شروق علي ( 28 سنة ) فقد طالبت بضرورة إنضاج حل ورؤى عن حقيقة ما يحدث من خروقات أصبحت تحدث بصورة شهرية وتحصد من خلالها أرواح المئات من أبناء الشعب العراقي ولابد من إصدار قرار حاسم من مجلس النواب لمحاسبة المقصر وعدم جعل المسالة تمر بهدوء إلى أن تحدث مأساة أخرى حتى تتحول جميع أيام الأسبوع إلى أيام دامية .
المواطن قاسم سلمان ( 35 سنة ) يرى إن التفجيرات الأخيرة تعتبر رسالة واضحة من قبل الجماعات الإرهابية بعد إقرار القانون الانتخابي لزعزعة الأمن والاستقرار والإخلال بالنظام الديمقراطي والعملية السياسية ، كما أنها تعبر عن خلل واضح في الجانب ألاستخباري والأمني ولابد من إعادة الحسابات ووضع الخطط المحكمة خوفا من ارتفاع وتيرة هذه الأعمال مع قرب حلول موعد الانتخابات البرلمانية القادمة .
وكان عدد من النواب قد طالبوا خلال جلسة مجلس النواب الطارئة التي عقدت على خلفية التفجيرات الإرهابية الأجهزة الأمنية بعدم التعذر بحجج قديمة لتبرير هذه الخروقات ، مؤكدين على ضرورة استدعاء الوزراء وجميع المسؤولين الأمنيين والاستماع أليهم وعدم الاقتصار على التنديد والتباكي على الشهداء وإنما الوقوف بجدية على حقيقة هذه الخروقات التي اعتاد عليها الشعب العراقي بسبب تغلغل العناصر الصدامية في صفوف الأجهزة الأمنية .
https://telegram.me/buratha
