أكدت وزارة حقوق الانسان انها بالتنسيق مع منظمة اليونسيف تعكف على اعداد التقرير السنوي لحقوق الطفل في العراق، فيما انتقدت المطالبات بالغاء عقوبة الاعدام في الوقت الحاضر.
وقال مدير عام دائرة رصد الاداء الحكومي وحماية الحقوق في الوزارة كامل امين في تصريح لـ"الصباح" ان وفدا من الوزارة سيتوجه الى اربيل خلال اليومين المقبلين لحضور الاجتماع السنوي الذي تعقده منظمة اليونسيف التابعة للامم المتحدة مع ممثلي وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والصحة والتربية، اضافة الى وزارتي حقوق الانسان وشؤون المرأة بغية وضع خطة عمل سنوية لليونسيف لعام 2010 في ما يخص حقوق الطفل في العراق.وأوضح ان العراق من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل، لافتا الى ان ذلك يلزمه بتقديم تقرير سنوي الى مجلس حقوق الانسان في جنيف وهو تقرير شامل عن واقع الطفل خلال السنوات الست الماضية يتضمن مجمل الاجراءات والتدابير الحكومية المتعلقة بالطفل وعلى الاصعدة كافة.ونوه أمين بان رئاسة الوزراء اوعزت الى الوزارة باعداد هذا التقرير، فيما ستقوم خلال الاجتماع بالتنسيق مع اليونسيف بكتابة التقرير وتعيينها عددا من الخبراء بغية تدريب ملاكات الوزارة.واوضح ان التقرير ستتم مناقشته من قبل مجلس حقوق الانسان في جنيف بعد ان يتم انجازه بشكل نهائي العام المقبل. مبينا ان الوزارات المشاركة في الاجتماع ستقدم خططها ومقترحاتها في ما يخص حماية الطفل وعدم انتهاك حقوقه.على صعيد ذي صلة تستعد الوزارة لاقامة احتفالية بمناسبة الذكرى الـ61 للاعلان العالمي لحقوق الانسان.وأوضح أمين ان الوزارة سوف تستند في خطواتها الى الرسالة التي وجهها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في هذه المناسبة التي اكد فيها ضرورة مشاركة فئات المعوقين والنساء والفقراء والمهاجرين والاقليات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في مجتمعاتهم.وأشار الى انه سيتم في المناسبة طرح البرامج الكفيلة بحفظ حقوق الفئات التي وصفها الامين العام بالمستضعفة اضافة الى الالتزامات بحفظ حقوق الشرائح كافة ،مؤكدا ان الوزارة تسعى في جميع المناسبات الى اشاعة مفاهيم حقوق الانسان وتعريف المواطن بمجمل حقوقه.من جانب اخر، انتقد مدير الدائرة مطالبات بعض الجهات بالغاء عقوبة الاعدام، مشددا على أهمية الا تكون هذه المطالبات مظلة لافلات المجرمين والمتجاوزين على القانون من العقاب بما يؤدي الى استقرار الاوضاع وحفظها.وناشد تلك الجهات بالاطلاع على سلسلة الاجراءات التي تسبق اصدار احكام الاعدام من قبل جهات قضائية عدة وعلى وفق اجراءات دقيقة، لاسيما ان العراق من بين 72 دولة ما زالت تعمل بهذه العقوبة.وأكد أمين امكانية اعادة النظر بعقوبة الاعدام والغائها حال استتباب الوضع الأمني.
https://telegram.me/buratha
