طالب خبير بحري بإلغاء قرار وزارة الصناعة والتجارة القاضي بعدم استقبال المواد الغذائية والزراعية عبر المواني العراقية وتحديد منفذ أم قصر كمنفذ وحيد لدخول هذه المواد.واعتبر كاظم الحمامي أن عملية “تحييد هذه الموانئ هي بمثابة عملية شل لحركة النشاطات البحرية في شط العرب وبالتالي هي خسارة للاقتصاد العراق”.وأصدرت وزارتا الزراعة والتجارة قبل فترة قرارا بمنع استيراد المواد الغذائية عبر موانئ شط العرب والاكتفاء بمنقذ ميناء أم قصر.وأوضح لاصوات العراق أن عملية “تحييد الموانئ العراقية بالبصرة كميناء خور الزبير وميناء أبو فلوس وميناء المعقل، توقف اغلب الأنشطة الاقتصادية في شط العرب وتترك المجال واسعا للنشاطات الملاحية الإيرانية من الشمال إلى الجنوب”. مشددا أن “منع هذه الموانئ من استيراد البضائع الزراعية والغذائية يعد سابقة خطيرة وخطوة ارتجالية غير مدروسة”.وأضاف أن ” هذه القرارات تعني التأثير السلبي المباشر على حركة الملاحة في شط العرب وتهميشه ملاحيا، وتخفيض أعداد السفن المتحركة باتجاه الموانئ العراقية”.وتابع “كما سيخفض الموارد المالية التي تحققها موانئ شط العرب إلى ما دون النصف تقريبا، فضلا عن خلق مشكلة جديدة لشط العرب, وإضافتها إلى المشاكل الكثيرة المستعصية”.وأردف “كما سيصاب التوازن الملاحي (السيادي) القائم في شط العرب بين العراق وإيران, بمؤثرات خطيرة, تضر بالمصالح العراقية السياسية”.منوها إلى أن القرار مخالفة صريحة لبنود وأحكام قانون الموانئ العراقية رقم (21) لسنة 1995. وتعليمات الموانئ والمرافئ رقم (1) لسنة 1998″.
https://telegram.me/buratha
