اكدت وزارة الموارد المائية انها بصدد تحديث موازنتها المائية اعتمادا على المتغيرات الحاصلة تباعا ضمن حوضي دجلة والفرات، كاشفة عن ان المدة المستقبلية ستشهد نقصا حادا بالحصص وترديا بالنوعية لمياه الفرات عقب استكمال كل من تركيا وسوريا لمشاريعها المقامة على حوضه.
وقال مدير المركز الوطني لادارة الموارد المائية في الوزارة المهندس عون ذياب ان الوزارة ومن خلال المركز بصدد تحديث الموازنة المائية للعراق في ضوء المتغيرات الحاصلة تباعا ضمن حوضي دجلة والفرات، منوها بان الوزارة ستعتمد نتائج الموازنة لإدارة واستثمار الموارد المائية والاراضي بالشكل الامثل وعلى الصعيد الداخلي للبلاد.
المهندس ذياب كشف عن ان المدة المستقبلية ستشهد نقصا حادا بالحصص وترديا بالنوعية لمياه الفرات عقب استكمال تركيا لمشاريعها المقامة على حوضه وانهاء سوريا لتطوير مشاريعها ضمن مجرى النهر، عادا بان هذه الحقائق تتطلب سرعة التحرك دبلوماسيا وبصورة مكثفة مع كل من تركيا وسوريا وايران بهدف الحصول على حقوق العراق المائية المكتسبة بغية التوصل الى اتفاقيات ومعاهدات ثابتة تضمن قسمة عادلة للحصص المائية.
مدير المركز الوطني لادارة الموارد المائية في الوزارة اوضح ان المركز اعد جملة توصيات رفعت الى الوزارة، للمحافظة على كمية ونوعية المياه في البلاد على خلفية الشحة الشديدة التي مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين، تضمنت تقليص معدلات الهدر من خلال تغيير ثقافة المواطن باتجاه النظر الى مشكلة الجفاف الحاصلة كونها ستؤثر عليه مستقبلا، علاوة على رفع معدل تنفيذ مشاريع تبطين قنوات الري غير المبطنة كونها تتسبب بمعدل هدر يصل الى ما يقرب من 20 بالمائة.
التوصيات تضمنت ايضا بحسب المهندس ذياب العمل على اكمال مشاريع الاستصلاح المقترحة بما يضمن إزالة الاملاح من التربة وتحسين كفاءة عمليات السقي بهدف زيادة غلة الدونم الواحد، منوها باهمية عدم تحويل مياه البزل الى مجاري الانهر الرئيسة والعمل على تحويلها الى المبازل ليتم نقلها بشكل متسلسل الى المصب العام الذي يعمل حاليا بعد تشغيل محطة ضخه في مدينة الناصرية.
وحدد مدير المركز الوطني لادارة الموارد الاحتياجات المستقبلية للبلاد بـ58 مليار متر مكعب مقابل 44 مليار متر مقدار ما سيصلها بحلول العام 2030، بما يعني تسجيل عجز يتجاوز 30 بالمائة، داعيا الى تشكيل مجلس أعلى للمياه في البلاد يأخذ على عاتقه إدارة شؤونها وكذلك توفير البدائل عن عمليات السقي بالغمر وادخال طرق الري بالتنقيط والرش المحوري التي توفر ما يصل بين 75 الى 90 بالمئة من حاجة النبات بدلا من أقل من 40 بالمئة فقط باستعمال طرق الري التقليدية العادية التي لازال يعمل بها حتى الان.
وتتجه مساعي وزارة الموارد المائية خلال العامين المقبلين الى تعريف الفلاحين بنظم الري الحديثة المستعملة على نطاق واسع، علاوة على ما توفره وزارة الزراعة من فرص عديدة ترجمتها المؤتمرات والندوات المتخصصة للحوار بين الجهات المعنية المتعددة الاختصاصات في العراق للنظر في نظم الري الحالية باستخدام السواقي والسيح والعقبات التي تحول من دون اعتماد طرق ري جديدة، في وقت تنفذ فيه الوزارتان خطة عمل مشتركة لمواجهة آثار موجة الجفاف التي ضربت أطنابها البلاد للعام الثاني على التوالي، تتضمن قيامهما بحفر الابار المائية في جميع المحافظات لصالح فلاحيها الذين توقفت أو تضررت أغلب زراعاتهم خاصة تلك المتعلقة باستزراع المحاصيل الستراتيجية منها، جراء قلة الحصص المائية المجهزة في حوض نهري دجلة والفرات اللذين يعانيان أصلا من انخفاض حصصهما بنسب بلغت الثلثين على مدى السنوات الخمس والعشرين عاما الماضية.
https://telegram.me/buratha
