اتهمَ فاروق عبد الله وزير الاتصالات شركات الهاتف النقال العاملة في العراق بتقديمها اسوأ الخدمات اضافة الى مسؤوليتها عن هدر الاموال العامة.واكد عبد الله في مؤتمر صحفي عقد امس في مبنى الوزارة " وجود مخالفات كبيرة في تلك الشبكات وهذا ادى الى سوء الخدمة المقدمة للمواطنين، مطالبا الحكومة بمحاسبة شركات الهاتف النقال التي تسرق ملايين الدولارات من المواطنين.واشار الوزير الى ان “مجلس الوزراء ناقش عمل شركات الهاتف النقال وهدرها المال العام”.مبينا ان “الحكومة العراقية اصبحت لديها القناعة التامة لانشاء شركة رابعة للهاتف النقال تنافس الشركات وتقدم خدمة افضل وارخص للمواطن”.واضاف عبد الله في المؤتمر ان “مشروع المايكرويف الوطني يعد من الانجازات التي تواجه تحديات كبيرة لتطوير كافة القطاعات وان الوزارة تقوم بتقديم خدمات البنية التحتية التي تحتاج الى امكانيات مادية كبيرة من اجل اعادة تأهيل قطاع الاتصال لضمان استمرار الخدمة والكفاءة العالية التي تصل الى 90%”.
مضيفا ان “المشروع تم توقيع عقده مع شركة الكتيل لوسنت بتاريخ 2009/6/23 وان جهة التمويل هي البنك الدولي بمبلغ 53 مليون دولار وتم تفعيل العقد (فتح الاعتماد) في 2009/6/22 وان اسلوب تنفيذ المشروع سيتم حسب مشروع (تسليم المفتاح) وان صيانة وتوسيع المشروع ينص على مسؤولية الشركة التي ستنفذ العقد”.ومن جانب آخر قالت الهام حسن المدير العام لدائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة ورئيسة فريق ادارة مشاريع البنك الدولي ان “المشروع يتكون من ثلاثة مسارات رئيسة، المسار الشمالي الشرقي يربط مدن محافظات ديالى وكركوك والسليمانية واربيل ونينوى وصلاح الدين وعدد محطاته 19 محطة، والمسار الجنوبي الشرقي يربط محافظات واسط وميسان والبصرة وعدد محطاته 18 محطة اضافة الى المسار الغربي الذي يربط مدن محافظة الانبار وعدد محطاته 19 محطة”.مشيرا الى ان “المسارات الثلاثة قد تم تمويلها من البنك الدولي وهي مؤسسة دولية تعمل على وفق آليات ولا بد التقيد بها لحماية الجهات المستفيدة من المنحة”. مبينة ان “سياسات البنك الدولي هي تشكيل فريق ضم اختصاصات عديدة وكانت مهمات هذا الفريق تزويد البنك الدولي بتقارير المشاريع فضلا عن حضور اجتماعات البنك”
https://telegram.me/buratha
