قالت أمانة بغداد إنها قررت فرض غرامات مالية وإتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين الذين يقومون برمي الأنقاض الخاصة بالبناء اوالنفايات ومخلفات المصانع في الأماكن غير المخصصة لها.
وأوضح بيان أنها باشرت بتفعيل القرار 296 الذي يجيز لأمين بغداد ومدير عام الدائرة البلدية فرض غرامات مالية تصل إلى 500 الف دينار على المخالفين الذين يقومون برمي الأنقاض والمخلفات الصلبة والنفايات بشكل عشوائي في الأماكن غير المخصصة.
وأضاف أن القرار يشمل المخالفين المتسببين في تشويه الساحات والطرق العامة والمتجاوزين على أرصفة الشوارع وممتلكات الدولة وكذلك المتسببين في تخريب أو إتلاف الحدائق والمتنزهات العامة والمزروعات والأشجار في الجزرات الوسطية فضلاً عن فرض غرامات على من يقومون بغسل المركبات على الطرق العامة ورمي النفـايات والزيوت في فتحات المجاري. وأوضح البيان أن الغرامات ستشمل أيضاً المخالفين اللذين يقومون بالبناء دون استحصال إجازة البناء الرسمية وكذلك الذين يقومون بتصريف المياه الثقيلة من الدور أوالمحال التجارية إلى الشوارع الرئيسة والفرعية وكذلك من يقوم بنصب مضخة ماء أو يتجاوز على شبكة الماء بأي طريقة كانت.
وبين أن المخالفين ملزمين بدفع مصاريف إزالة المخالفة أو إصلاح التخريب أو التلف وتعويض الأضرار الناشئة عن مخالفته فضلاً عن دفع الغرامة وفي حالة عدم دفع الغرامة في موعدها يتم حجز العقار في الدوائر المختصة.
وتابع أن الأمانة تهيب بالمواطنين كافة بعدم رمي أنقاض البناء ومخلفات المركبات والمصانع في الساحات والجزرات الوسطية وعلى الأرصفة التي أُنفقت عليها أموال طائلة لإعادة تأهيلها وتطويرها وعدم التجاوز والبناء على الأراضي التابعة للدولة دون إستحصال الموافقات الرسمية.
ودعت الامانة المواطنين إلى التعاون مع الدوائر البلدية من خلال الاخبار عن العجلات التي تقوم بعملية رمي المخلفات في الأماكن والساحات العامة ليتسنى لها إتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حفاظاً على جمالية ونظافة ونضارة العاصمة.
https://telegram.me/buratha
