نفى الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن صدور مذكرة قبض من المجلس بحق القاضي محمد العريبي على خلفية احالة 12 من المعارضين لنظام صدام حسين في عام 1991 الى محاكم نفذت بهم حكم الاعدام.وقال البيرقدار لاصوات العراق ان “مجلس القضاء الأعلى لم يصدر من جانبه أية مذكرة اعتقال بحق القاضي محمد العريبي” لعدم ارتباطه بمجلس القضاء.وأوضح البيرقدار “ان القاضي العريبي عضو بالمحكمة الجنائية العليا المختصة بمحاكمة اركان النظام السابق، وهي مرتبطة بمجلس الوزراء وليس بمجلس القضاء الأعلى، كما ان للقضاة حصانة، وليس من السهولة اصدار أمر اعتقال بحق اي قاضي قبل ان ترفع الحصانة عنه”.وذكرت وسائل اعلام محلية، الثلاثاء، ان القاضي علي مهدي الربيعي رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية، اصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس المحكمة العراقية الجنائية الثانية محمد العريبي على خلفية تهم موجهة اليه باحالة معارضين عراقيين لنظام صدام الى محاكم عليا.وبدوره نفي القاضي محمد العريبي خليفة قاضي محكمة الجنايات العراقية العليا صحة الانباء التي أشارت الى صدور مذكرة إعتقال بحقة من المحكمة الجنائية العليا، واكد العريبي في حديث مع موقع الاتحاد الوطني الكوردستاني وجود دوافع مغرضة لتشويه سمعته من قبل قناة البغدادية الفضائية والمحامي بديع عارف عزت أحد محاميي الدفاع عن أزلام النظام المقبور.
https://telegram.me/buratha
