دعا مركز الاعلام الاقتصادي الحكومة العراقية الى التدخل لتنظيم سوق العقار والعمل على الحد من استمرار ارتفاع اسعارها في بغداد والمحافظات . مطالبا بتشريع قوانين تسهل شراء المواطن للوحدة السكنية والاسراع في انجاز خطط القضاء على ازمة السكن .
وقال عمر الخزاعي عضو المركز لوكالة الصحافة المستقلة اليوم ان ابرز المؤشرات التي تسببت في تفاقم ازمة السكن هي قلة مشاريع الاسكان وغياب الاطار القانوني لتنظيم سوق العقار الذي ادى الى اغراقها في فوضى المضاربة واصبح تشييد وحدة سكنية صعبا على المواطن .
واضاف ان توسيع دائرة مشاريع شركات وزارة الاعمار والاسكان المتخصصة من خلال الشراكة مع الشركات الاجنبية التي باتت اليوم تبحث عن سوق عمل بعد الازمة المالية العالمية ، الحل الامثل . مشددا على ان المشكلة الاسكانية يجب ان تكون لها اولوية مسبقة لدى الحكومة .
وتابع الخزاعي ان بعض اصحاب الاموال الذين يشترون العقارات وقطع الاراضي في اماكن متفرقة قصد اعادة بيعها باسعار خيالية ، كان لهم دور في رفع الاسعار، وقد استطاعوا جراء غياب الرقابة واستغلال الظروف الخاصة للدولة سابقا فرض قانونهم الخاص القائم على الجشع .
وراى ان هناك اسبابا امنية واقتصادية عدة ادت الى استمرار ازمة السكن ودفعت الى ارتفاع تدريجي لسعر المتر المربع الواحد الذي وصل الى اكثر من 1000 دولار في بعض مناطق العاصمة .
وحث الخزاعي الجهات المسؤولة على اعداد خطة شاملة لضبط الاسعار والمتابعة المستمرة والمباشرة مع الجهات الرقابية ، بما يضمن توفير وحدة سكنية وباسعار في متناول الجميع ، سواء الموظف الحكومي او العاملين في القطاع الخاص .
يذكر ان استمرارارتفاع اسعار العقارات وايجار الوحدات السكنية كانت مخيبة لامال المواطنين في امتلاك منزل او شقة
https://telegram.me/buratha
