اعلن مسؤول مكتب هيئة اجتثاث البعث (المساءلة والعدالة) في المثنى بأن دائرته لن تسمح بـ”تكرار” ترشح البعثيين في المحافظة للانتخابات المقبلة، منوها الى أن ذلك مستند للدستور ولقانون المساءلة والعدالة، وكشف أن “14 بعثيا” استطاعوا الترشح للانتخابات مجالس المحافظات الماضية في المثنى وحدها رغم أن أيا منهم لم يفز فيها.وقال محمد اسماعيل شبر لإصوات العراق “ستعمل الهيئة واستنادا الى الدستور العراقي وقانون المساءلة والعدالة بتدقيق اسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة للحيلولة دون وصول البعثيين للانتخابات.” مشددا “لن نسمح بتكرار ترشح البعثيين للانتخابات البرلمانية كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات الماضية.”وأضاف “جاء الدستور العراقي بمنع صريح لنشاط حزب البعث السياسي في العراق، كما نص قانون المساءلة والعدالة على شمول البعثيين بالاجتثاث والتنحية وعدم الترشيح للانتخابات وتحديدا من هم بدرجة عضو فرقة، وعضو عامل بالاضافة الى عناصر الأجهزة الامنية والقمعية ابان حكم النظام السابق.”يذكر ان (هيئة اجتثاث البعث) شكلت بعد سقوط نظام المباد عام 2003 برئاسة أحمد الجلبي، ثم أصبحت باسم (هيئة المساءلة والعدالة) بعد إلغاءها ضمن مبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي في عام 2006، وصادق البرلمان في شهر شباط فبراير الماضي على الهيئة الجديدة، في حين لم يتم التوصل إلى تشكيل هيئتها الإدارية بشكلها النهائي حتى وقت قريب.وأوضح شبر”حاليا نحن بانتظار أن تحيل الينا مفوضية الانتخابات قوائم أسماء المرشحين لتدقيقها ومن ثم اقصاء المشمولين بالمساءلة والعدالة من عملية الترشيح.” مؤكدا “سيتم تدقيق أسماء جميع المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة ،وجميع قوائم الكتل السياسية ستخضع للتدقيق دون تمييز.”وكشف أن “14 مرشحا من البعثيين استطاعوا المشاركة بالمنافسة الانتخابية خلال انتخابات مجالس المحافظات الماضية في المثنى.” منوها الى أنهم “لم يفوزوا في تلك الانتخابات” مشيرا الى ان “عملية تدقيق ملفات المرشحين كانت محصورة، خلال الانتخابات الماضية، بمقر الهيئة ببغداد وخلال فترة قصيرة جدا لم تتجاوز 10 أيام حددتها مفوضية الانتخابات.”وبين ان “المفوضية اشترطت وبتعهدات رسمية أخذت على المرشحين حينها، أن لايكونوا مشمولين باجراءات اجتثاث البعث، كما أننا أخذنا تعهدات على جميع المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة ممن بدرجة عضو فرقة الذين أعيدوا الى وظائفهم المدنية بعدم الترشح للمناصب السياسية والادارية والتنفيذية وكون اولئك المرشحين نقضوا تعهداتهم الخطية التي وقعهوها فانهم مساءلون قانونا.” مشيرا الى “ان المفوضية لم تحاسب ايا منهم باحالته للقضاء كونهم قدموا معلومات منافية للواقع.”
https://telegram.me/buratha
