أعد مجلس القضاء الاعلى خطة خمسية تمتد الى 2013 للنهوض بعمل المجلس. وقال الناطق باسم المجلس القاضي عبد الستار البيرقدار في تصريح خص به "الصباح" انه تم اقتراح محاور للخطة الخمسية تمثل الاول بتعزيز استقلال القضاء بما يؤمن الحياد والنزاهة
يتمثل بشرح مفاهيم استقلال القضاء وبيان مدى تأثير ذلك في تحقيق العدالة وتطبيق القانون ونشر الثقافة القانونية في المجتمع عن طريق المدارس والجامعات ووسائل الاعلام المتنوعة والمراجعة الدورية للتشريعات وتطويرها واعداد قانون جديد للسلطة القضائية يتضمن حصانات لقاضي وعضو الادعاء العام والتزاماتها ووضع قانون جديد لاعادة تنظيم القضاء في ضوء المتغيرات المتوقعة "الاقاليم" وايجاد علاقة بين مجلس القضاء الاعلى والمؤسسات القضائية في الاقاليم بما يؤمن التنسيق والتعاون والتعريف باستقلال القضاء اقليميا والحفاظ على مصالح الدولة وعلى المال العام وحسم القضايا المتعلقة بالفساد المالي والاداري بسرعة وانشاء مكتبة الكترونية تضم شتى أنواع القوانين المعمول بها.
وأضاف ان المحور الثاني شمل تنمية الموارد البشرية ويتمثل بتخريج وتعيين 350 ـ 400 قاض وتعيين وتدريب 500 محقق قضائي، علما بأن عدد المحققين القضائيين حاليا 650 محققاً وتعيين وتدريب 150 مدير ادارة محاكم وتعيين وتدريب 500 معاون قضائي وموظف حسابي وباحث اجتماعي وأمناء مخازن وفتح مركز تدريب وتاهيل لرفع كفاءة القضاة واعضاء الادعاء العام والموظفين القضائيين والاداريين وتطبيق معايير الجودة العالمية في الدورات التدريبية المتخصصة لاعداد الملاكات الادارية والتحقيقية وعمل استبيان لتحديد الاحتياجات التدريبية للقضاة والمحققين القضائيين والموظفين واتباع الاساليب العلمية الحديثة في عملية التدريب وتبادل الخبرات دوليا في المجالين القضائي والاداري وتدريب الموظفين القانونيين في شتى مؤسسات الدولة.
وتابع البيرقدار ان المحور الثالث يخص تعزيز القدرة المؤسسية للمحاكم ويتمثل بإصدار وتطوير هيكلية لمجلس القضاء الاعلى واصدار دليل خاص بالوصف الوظيفي لمنتسب السلطة القضائية والاجراءات لشتى أنواع المعاملات القضائية وانشاء مكاتب البحث الاجتماعي في محاكم الاحوال الشخصية والاحداث وتطوير نظام عادل للتحفيز والابداع، مشيراً الى ان المحور الرابع يتضمن اعتماد الانظمة الالكترونية في تسهيل العمليات الادارية في المحاكم والاجهزة القضائية وانشاء الربط الالكتروني بين المحاكم في العراق وتقديم الخدمات عن طريق الانترنت واستعمال الانظمة الالكترونية لتسجيل الدعاوى.
وبين أن المحور الخامس والخاص باستحداث الدوائر والاقسام تضمن استحداث دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية ومكاتب خاصة بالتبليغات وتشكيل مكاتب للتحقيق الجنائي وزيادة التنسيق مع المؤسسات الصحية في فحص(DNA) وانشاء دار للطباعة والنشر ترتبط بالمجلس وانشاء مركز متخصص في البحوث والدراسات القضائية، لافتاً الى أن المحور الاخير الخاص بإعداد الملاكات القضائية يتضمن ربط المعهد القضائي بمجلس القضاء الأعلى وتطوير مناهج المعهد القضائي كمؤسسة تأهيلية للقضاة واعضاء الادعاء العام والمحققين القضائيين القانونيين وبناء ملاك تدريسي متخصص دائم في المعهد القضائي فيما لو ارتبط بمجلس القضاء.
https://telegram.me/buratha
