بعد ان ملئوا الدنيا زعيقا وصراخا على وجوب قبول ما نقضه طارق الهاشمي من قانون الانتخابات بدأءوا الان يترحمون على القانون السابق وشعروا بالندم جاء ذلك على لسان احد اعضاء جبهة التوافق البعثية وهو المدعو عبد الكريم السامرائي الذي قال ان قانون الانتخابات بشكله السابق افضل مما تم تشريعه يوم امس، مدعيا الى ان التشريع الجديد هو اتفاق واضح بين التحالف الكردستاني والائتلاف ضد القوائم التي انسحبت من جلسة التصويت.
وكذلك الامور التي تعرض لها النقض السابق صيغت بشكل اخر الان، لذا فقد انسحبت جبهة التوافق على المقترحات غير الدستورية التي اضيفت كونها اتفاق واضح بين التحالف الكردستاني والائتلاف ضد القوائم التي انسحبت من جلسة التصويت".
وكان مجلس النواب صوت، مساء الاثنين، بأغلبية 133 عضوا من مجموع 152 حضروا الجلسة، على مقترح لتعديل قانون الانتخابات الذي كان قد نقضه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وحصل القانون المعدل على تأييد الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني، فيما رفضه نواب من كتل التوافق والحوار الوطني والعراقية انسحبوا من الجلسة احتجاجا.
وفيما اذا سيرد طارق الهاشمي قانون الانتخابات الذي تم تشريعه يوم امس، قال ان "الامر يرجع للهاشمي". وحول العدد المطلوب من الاصوات للنواب في حال رد الهاشمي قانون الانتخابات تابع انه "وفقا للدستور سيحتاج النقض الثاني الى ثلاث اخماس عدد مجلس النواب".
ويشير المقترح الذي تم التصويت عليه والذي قدم من اللجنة القانونية في مجلس النواب الى اعتماد احصاء وزارة التجارة لعام 2005 على ان تضاف له نسبة نمو سكاني بمعدل 2.8% لكل محافظة سنويا، مع تصويت الناخبين اينما كانوا لقوائم المرشحين في محافظاتهم على أن يشمل المصوتون خارج العراق بضوابط التصويت الخاص، وستخصص نسبة 5 % من المقاعد التعويضية للقوائم الفائزة وفق نسبة المقاعد التي حصلت عليها.
https://telegram.me/buratha
