فيما كشفت لجنة نيابية عن ابرام عقود دوائية بقيمة 40 مليون دولار مع الشركة الفرنسية المتورطة بتوريد الدم الملوث بالايدز الى العراق وادى الى اصابة العشرات بالمرض في ثمانينيات القرن الماضي،
نفى مفتش وزارة الصحة هذه المعلومات، في حين دعا وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي الى اعادة تشكيل اللجنة المكلفة بالتفاوض بشأن التعويضات.وبحسب عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب باسم شريف في تصريح خاص لـ"الصباح"، فان "الشركة الفرنسية المتورطة بتوريد الدم الملوث بالايدز في العام 1986 والتي تحول اسمها بعد اندماجها مع شركة اخرى من (ماريو) الى (سانوفي باستور) مازالت تعمل في العراق من خلال ابرام العقود الدوائية واللقاحات المستوردة لصالح وزارة الصحة والتي تصل قيمتها الى نحو 40 مليون دولار "، مشيرا الى ان "عمل هذه الشركة يأتي في وقت مازالت فيه اجراءات التعويض لمرضى الايدز او ذويهم متعثرة بسبب بطء الاجراءات في هذا المجال".
واوضح شريف ان "لجنة الصحة اقترحت في مشروع قانون خاص بمرضى الايدز سيخضع للقراءة الثانية قريبا، تخصيص راتب قيمته 500 الف دينار شهريا للمصابين وذويهم بعد ايقاف الراتب البالغ 200 دولار خلال العام الحالي وشمولهم في مؤسسة الشهداء واعتبارهم من ضحايا النظام المباد.واعلن النائب عن لجنة الصحة النيابية ان "البرلمان يسعى الى تحريك الملف وتفعيل الاجراءات الحكومية لحسم قضية مرضى الايدز وانهاء المعاناة الاجتماعية والنفسية والمالية للمرضى وذويهم"، ملوحا بان المجلس سيعمل "في حال عدم التوصل الى اتفاق مع الشركة الفرنسية وثبوت مماطلتها على ايقاف العقود المبرمة معها مستقبلا وحظر التعامل معها"، منوها في الوقت نفسه بان عدد المصابين بمرض الايدز المنقول عبر الدم الملوث من الشركة الفرنسية تقلص من 230 مصابا الى 9 اصابات بعد وفاة اغلبهم خلال السنوات الماضية.
من جانبها نفت وزارة الصحة المعلومات التي ذكرها النائب باسم شريف.واكد المفتش العام في الوزارة الدكتور عادل عبد المحسن التوقيع على عقود دوائية مع شركة (سانوفي باستور)، الا انه نفى علمه بان تكون هذه الشركة هي نفسها التي استورد منها النظام المباد الدم الملوث، مؤكدا ان الوثائق التي تملكها الوزارة تثبت تأكيداته وان الشركة المذكورة تعد من الشركات الرصينة.الا ان وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي اكد ضمنا ان "شركة ماريو هي نفسها شركة سانوفي باستور"، حاثا على تفعيل اعادة تشكيل اللجنة المكلفة بالتفاوض مع الشركة الفرنسية التي تضم ممثلين عن امانة مجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة العدل ومدير عام دائرة الصحة العامة ومكتب المفتش العام وشركة تسويق الادوية، اضافة الى مركز بحوث المتلازمة في وزارة الصحة.
وقال الحسناوي في كتاب رسمي موجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء : ان "وزارة الصحة استحصلت على وكالات من المصابين بمرض الايدز عن استخدام الدم الملوث المستورد من شركة ماريو الفرنسية للتفاوض معها"، مبينا حصول الوزارة على" 86 وكالة عن 106 مصابين ومتوفين بالمرض". ودعا الوزير امانة مجلس الوزراء الى ترشيح ممثل عنها لرئاسة الوفد والتفاوض مع شركة "سانوفي باستور" وفقا للوكالات المقدمة لاعضاء الوفد دون انتظار اكتمال جميع الوكالات وبقاء التفاوض مفتوحا في تحقيق نتائج ايجابية للحصول على حقوق المصابين وورثتهم وبيان حدود صلاحية التفاوض.
https://telegram.me/buratha
