بعد أيام من المباحثات صوت مجلس النواب بالأغلبية مساء اليوم الأثنين على مقترح لقانون الانتخابات توافقت عليه كتلتا الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني ونواب من كتل اخرى. فيما إنسحب نواب من كتل التوافق والحوار الوطني والعراقية رافضين المقترح واصفين اياه بغير الدستوري.
وذكر نواب من كتلتي التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد ان مجلس النواب وافق بالأغلبية على مقترح تعديل المادة الأولى من قانون الانتخابات البرلمانية بعد نقضها من قبل طارق الهاشمي.
وقال رئيس كتلة التحالف الكردستاني النائب فؤاد معصوم، في مؤتمر صحفي عقب التصويت، ان مجلس النواب صوت على مقترح لقانون الانتخابات وخرج من مشكلة معقدة، ونرجو اجراء الانتخابات في موعدها وفي جو ديمقراطي وبروح اخوية.
فيما قال النائب عن الكتلة الصدرية ورئيس اللجنة القانونية بهاء الأعرجي ان الكتل صوتت على مقترح يمكن كل العراقيين سواء في الداخل او الخارج من التصويت لمحافظاتهم، ونحن نبشر العراقيين ان الانتخابات ستجري في موعدها، لافتا الى امكانية نقض القانون مرة اخرى من قبل نائب رئيس الجمهورية بوجود اطراف معارضة له.
وقال النائب عن الايزيديين امين فرحان ان 133 عضوا في مجلس النواب صوت للمقترح الاول المقدم والذي ينص على اعتماد احصائيات وزارة التجارة لعام 2005 على ان تضاف لها نسبة نمو سكاني بمعدل 2.8% لكل محافظة سنويا، مضيفا ان العراقيين وفق القانون سيصوتون اينما كانوا (في داخل البلاد وخارجها) على قوائم المرشحين في المحافظات.
وذكرت مصادر برلمانية ان الجلسة التي انسحب منها نواب يمثلون جبهة التوافق وجبهة الحوار الوطني والعراقية جرت بحضور 152 عضوا حيث لم تؤدي الانسحابات الى اختلال النصاب القانوني.
من جهته رفض النائب عن القائمة العراقية اسامة النجيفي القانون ووصف تمريره بـغير الدستوري ، ودعا رئاسة الجمهورية الى نقضه لأنه سرق حصة مقاعد محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين لحساب المحافظات الشمالية، على حد تعبيره.
https://telegram.me/buratha
